رئاسيات موريتانيا.. هدوء بنواكشوط وانتهاء مهلة الطعن بالنتائج
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عاد الهدوء اليوم الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد ليلة من الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية لاستقبال الطعون فيها.
وأعلنت وزارة الداخلية وفاة 3 متظاهرين في مدينة كيهيدي جنوبي البلاد أثناء ما وصفتها بأعمال نهب وتخريب عنيفة استهدفت مواطنين وممتلكاتهم ومرافق عمومية.
وانتهت اليوم المهلة القانونية لاستقبال الطعون في نتائج الانتخابات، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في المجلس الدستوري تأكيده عدم تقديم أي طعون.
ويمهل القانون المرشحين للرئاسة حق الطعن لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة بعد إعلان النتائج المؤقتة من طرف لجنة الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت أول أمس الاثنين فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات بحصوله على 56.12% من الأصوات.
ورفض المرشح المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد -الذي جاء في المركز الثاني (22.10% من الأصوات)- نتائج الانتخابات، وتحدث عن تزوير وانقلاب انتخابي، ولوّح بدعوة أنصاره للنزول إلى الشوارع رفضا لنتائج الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 55%، وهي ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
وأمس الثلاثاء، انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع احتجاجات بمدن -بينها العاصمة نواكشوط- أعقبت إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
وشهدت موريتانيا انقلابات عديدة بين عامي 1978 و2008، وسُجّل في 2019 أول انتقال للحكم بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي