تقرير: إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، الأربعاء، أن إسرائيل وحماس "على وشك" التوصل إلى اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال المصدر الإسرائيلي المطلع على المفاوضات، حسب الشبكة، إن المسؤولين الإسرائيليين "يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكّن الطرفين من الدخول في مفاوضات مفصلة للتوصل إلى اتفاق".
والأربعاء، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أن إسرائيل تسلمت ردا من حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، نيابة عن الموساد، أن "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".
ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، وفق "سي إن إن"، حيث يتعين على نتانياهو إعطاء "الضوء الأخضر" أولا لفريق التفاوض من أجل الدخول في المرحلة التالية من المفاوضات، كما من المرجح أن تستغرق المفاوضات عدة أسابيع للتوافق بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل.
في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن مسؤول أمني وصفته بـ"الرفيع"، قوله إن "حماس تواصل إصرارها على بند مبدئي في المقترح من شأنه أن يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة الأولى من تطبيق المقترح، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف المسؤول أن "هناك ثغرات أخرى لم يتم إغلاقها بعد"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستواصل المفاوضات، مع مواصلة الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين الـ120، الأحياء منهم والأموات".
ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإسرائيليون مع القيادة السياسية، بما في ذلك نتانياهو، خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن الدخول في هذه المرحلة من المفاوضات التفصيلية، وفق "سي إن إن".
بدورها، أكدت حركة حماس أنها سلمت ردها على مقترح إسرائيلي للوسطاء، مجددة مطلبها بوقف إطلاق النار الشامل.
ونقلت "سي إن إن" عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، قوله: "لقد طرحنا بعض المطالب التي تحقق الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية".
وفشلت جهود تبذلها الوسيطتان قطر ومصر، وتدعمها الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، اللتين تتهمان بعضهما بالتسبب في هذا الجمود.
وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى بوقف مؤقت للقتال لحين القضاء على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007.
وفي يونيو الماضي، رفضت حماس "الاقتراح الإسرائيلي" الذي سبق أن أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكررت مطالبتها بأن أي اتفاق يجب أن ينص على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.
وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، في 29 يونيو، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا بـ"صياغة جديدة" لبعض أجزاء الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في مايو الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
واستند "أكسيوس" في تقريره إلى تصريحات من 3 مصادر مطلعة على المفاوضات المتعثرة، مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة التي لم يعلن عنها من قبل، هي "تعديل للمقترح الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب، وأعلن عنه بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي".
وقالت المصادر الثلاثة إن الجهود الأميركية التي تتعاون فيها واشنطن مع وسطاء قطريين ومصريين، "تتركز على المادة الثامنة في المقترح السابق، المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل تحديد شروط دقيقة للمرحلة الثانية، الرامية إلى التوصل إلى هدوء مستدام في غزة".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف إطلاق النار إسرائیل وحماس بین إسرائیل التوصل إلى حرکة حماس إلى اتفاق سی إن إن فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.