وزير الصحة يوجه بتحويل مديري الصيدليات بمستشفيي العامرية والقباري للتحقيق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتحويل مديري الصيدليات في مستشفيي العامرية والقباري، للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى، بتأخر صرف الأدوية، كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، للعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.
وجاء ذلك خلال جولة ميدانية -غير مرتبة سلفا- أجراها الوزير اليوم الخميس، في إطار زياراته الدورية الميدانية، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بزيادة عدد أطباء الطوارىء، بمستشفى العامرية، وإعادة توزيع المرضى على الأسرة المتاحة بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع المستشفى، وتحديد كافة الاحتياجات المطلوبة، نظرا لكثافة التردد على المستشفى، وزيادة معدل التعامل مع الحوداث، لكونه على الطريق السريع.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى (العناية المركزة، والطوارئ، وغرفة الإنعاش القلبي، ووحدة السكتة الدماغية)، وأبدى عدد من الملاحظات، ووجه بتلافيها على الفور.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على ملفات الحالات الموجودة بالرعاية المركزة، واطمئن على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وراجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، ومعدلات التردد، وعدد الأسرة المتاحة، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القباري التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع خلال زيارته لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية، ووجه بعلاجه على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين بعيادات مستشفى القباري، ووجه بزيادة عدد العيادات، وزيادة عدد الأطباء، وإعادة توزيع المترددين على الأماكن المتاحة.
ويذكر، أن الوزير أجرى اتصالاً برئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة، لحل مشكلة تكدس المترددين على المستشفى.
IMG-20240704-WA0019 IMG-20240704-WA0020 IMG-20240704-WA0018 IMG-20240704-WA0017 IMG-20240704-WA0014 IMG-20240704-WA0016 IMG-20240704-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الشراء الموحد العلاج على نفقة الدولة اليوم الخميس هيئة الشراء الموحد علاج على نفقة الدولة أن الوزیر IMG 20240704
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!