زيتوني يسدي تعليمات صارمة لمسؤولي أسواق الجملة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مسؤولي المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة (ماقرو)، إلى ضرورة تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. وكذا التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين. في مجال شبكات التوزيع الكبرى، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا خلال ترؤسه، بمقر الوزارة،لجلسة عمل خصصت لعرض نتائج التقييم الأولي لهذه المؤسسة العمومية, أين وجه زيتوني بضرورة اتخاذ “إجراءات فورية لتحسين الحوكمة وتصويب كل الإختلالات المسجلة على مستوى المؤسسة وفروعها”.
وفي هذا الإطار، يقول البيان، شدد الوزير على ضرورة “تكثيف الجهود لتحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الإدارية. وكذا تطبيق المعايير الدولية في إدارة الموارد البشرية والمالية. بهدف تحسين كفاءة الأداء ورفع النتائج المالية خاصة والارتقاء بأدائها لتحقيق الأهداف المسطرة”.
ولتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية وتطوير نشاطها،بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني, شدد زيتوني على “أهمية تطوير وتنويع نشاط المؤسسة. والعمل على التوجه نحو التعاقد مع الفلاحين والمنتجين وإقامة شراكة مع المستثمرين في مجال شبكات التوزيع الكبرى”. حسب البيان.
ولتنفيذ هذه الإستراتيجية، أمر الوزير بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة. تعنى بتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المحددة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.