متّهما «حماد» بالمزاجية والإنفراد.. «قدور» يقدّم استقالته إلى «عقيلة صالح»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قدم وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور استقالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال قدور في بيان الاستقالة، إنه قَبِل أن يكون جزءا من مشروع سلطة تنفيذية تجسد وحدة ليبيا وتكون نقطة انطلاق من جديد نحو الاستقرار، وتجمع خصوم الأمس ليتحولوا إلى شركاء من أجل ليبيا الوطن الواحد الذي يجب أن لا يبقى لعبة بين الدول المتدخلة سلبيا في شؤون، حسب وصفه.
وأضاف قدور أنّ هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لمشروع تشكيل حكومة لكل الليبيين، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم، وفق قوله.
وأوضح قدور أنّ انقسامات الليبيين سهلت عمل هذه الدول وأضعفت المشروع الوطني بشكل كبير، وعمل بعضهم لمصلحة أنفسهم وتم اختراق جزء منهم من قبل معارضي هذا المشروع الوطني لغرض إفشاله، بحسب البيان.
واتهم قدور رئيس الحكومة أسامة «حماد» بالافتقار إلى الكفاءة في الأداء وانتهاج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف، مشيرا إلى أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في هذه الحكومة، بحسب قوله.
وذكر قدور أنّه بعد تكليف حماد رئيسا، لم يعقد مجلس الوزراء إلا اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليفه، لافتا إلى أنّه أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك.
وتابع قدور أنّ حماد قام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق وأن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق، حسب وصفه.
وأشار قدور إلى إصدار رئيس الحكومة قرارات وصفها بالـ»«مغلوطة» و«تنقصها الخبرة وتفتقر إلى المعرفة”، ما جعل الحكومة تسير في عكس اتجاه المشروع الوطني التوافقي الذي شكلت من أجله. وفق قوله.
وأفاد قدور بتكليف الحكومة للبعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علماً بذلك، موضحا أنّه لا يعتقد بجدوى هذه الزيارات في الوقت الحاضر وقد تعود بالضرر على مشروعنا الوطني.
وأكد قدور دعم أي مشروع وطني توافقي من أجل التعايش السلمي والمصالحة الحقيقية بين الليبيين للسير نحو انتخابات عادلة ونزيهة وتحترم نتائجها من الجميع. حسب قوله.
آخر تحديث: 7 أغسطس 2023 - 09:50المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استقالة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
وأضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري. وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، أي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
وأضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.
اقرأ أيضاًالزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
وزير الزراعة: الدولة حريصة على تعظيم إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة