«التاجوري» رئيسا لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
انتهت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي شهدت إجراء انتخابات على منصب رئيس الغرفة والنائب وأمين الصندوق.
وقال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن ياسر التاجوري فاز برئاسة مجلس إدارة الغرفة، فيما فاز برج ليون أرتين توماسيان بمنصب نائب رئيس الغرفة بالتزكية، وهشام وهبة أمين الصندوق.
وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنه خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية والبالغة 10 لجان، موضحا أنه تم إرجاء اختيار رئيس وأعضاء فروع الغرفة وأعضائها لاجتماعات لاحقة.
خطة عمل الغرفة خلال الفترة المقبلةوأشار محمد فتحي، إلى أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، ناقش الخطوط العريضة لعمل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية 2024-2028، كما ناقش المشكلات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وآليات حلها، وطرق تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر ولاسيما من الدول العربية، إضافة إلى بحث آليات زيادة أعداد المنشآت السياحية وسبل إقناع المطاعم التابعة للمحليات بضرورة الانضمام للمنظومة السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة الغرف السياحية المنشآت والمطاعم السیاحیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
دمشق-سانا
دعت غرفة تجارة دمشق التجار إلى عدم إبقاء أموالهم في المحلات والبيوت، وإيداعها في المصارف السورية حفاظاً عليها من الأخطار المختلفة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، وتسهيل الأعمال التجارية المختلفة.
وأهابت الغرفة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على فيسبوك بالتجار، الاستفادة من قرار مصرف سورية المركزي، المتعلق بحرية السحوبات لجميع المبالغ المودعة في المصارف السورية، التي ستليها خطوات أخرى باتجاه تحرير العمليات المالية.
وأكدت الغرفة، أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع أهمية تسهيل الأعمال التجارية، وتخفيفاً لإجراءات السحوبات المالية من المصارف السورية، مشدد على ثقتها بالخطوات الحكومية الجديدة، لبناء اقتصاد سوري حرّ وتنافسي، يساهم في بناء سوريا الجديدة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية