وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أوروبيين مستجدات الساحة الإقليمية والدولية وحرب غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.
كما التقى وزير الخارجية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
والتقى وزير الخارجية أيضا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة السيدة سيغريد كاغ، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
وجرى خلال اللقاء بحث أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
حضر اللقاءات الثلاثة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«المناطق الحرة بدبي» يبحث دعم استدامة النمو وتسهيل ممارسة الأعمال
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة. واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات. وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة. وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي.
وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما ناقش المجلس سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية. وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها على المستثمرين وبيئة الأعمال.
وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات