حتى الان كل محاولات بناء الدولة الوطنية المؤسسية اما يتم اجهاضها قبل ان تولد واما ان هناك من له مصلحة في عدم وجودها وخاصة الفاسدين والاستبداديين الذين تتعارض مصالحهم مع بناء مثل هذه الدولة .
التغيير في المكان والزمان ليس دائماً الى الامام فاحياناً يتحول الى ارتكاسة الى الخلف والثورات الملونة ومنها ( الربيع العربي ) تضعنا امام هذه الحقيقة .
هناك عوامل كثيرة للتغيير الايجابي وبالمثل للتغيير السلبي والمسالة تعتمد على اتجاهات الوضع العالمي وتوازناته التي لها ابعادها الاقليمية والمحلية وهكذا كانت الفترة التاريخية بعد الحربين العالميتين وتحديداً الثانية التي شهدت البلدان المستعمرة حركة تحرر وطني منتصرة .
ما شهدته بوركينا فاسو ومالي واخيراً النيجر في ما يطلق عليه الغرب الاستعماري حزام البؤس والفقر في افريقيا اليوم يستيقظ ولكن في جانب منه يعود الى عودة التوازن العالمي باتجاه عالم متعدد الاقطاب .
الدول الافريقية في ذلك الحزام غنية وفيها الذهب والماس والنفط والغاز وثروات اخرى وكلها تنهبها الدولة الاستعمارية السابقة فرنسا والغرب عموماً والسبب غياب وعي هذه الشعوب ,وعمل المستعمر على تغييب هذا الوعي ليتمكن من اخضاع هذه الشعوب بواسطة النخب المحلية المرتبطة مصالحها مع فرنسا وبريطانيا وأمريكا .
ولهذا ينبغي علينا في اليمن والمنطقة العربية وبقية دول الجنوب المفقرة ان نعي ان مشكلتنا الرئيسية هي اننا لم نعمل على بناء الدولة المؤسسية وحتى اذا وجد عندنا قادة خيرين ويمتلكون مشاريع فان مشاريعهم ترتبط بوجودهم واكثر ما ينطبق هذا المثال على قادة حركة تحرر وطني والمثال الاكبر في هذا الاتجاه جمال عبد الناصر .
وهذا ياتي بنا الى السؤال .. لماذا الدولة المؤسسية ؟ والجواب ببساطة ان دولة كهذه لا تنتهي بانتهاء القائمين عليها وحتى يكون الامر مفهوم فان المقصود هنا دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية وبدون ان يكون وعي الشعوب والنخب في مستوى هذه الدولة فسنظل بدوامة الازمات والصراعات والحروب والتدخلات وكل اشكال التبعية والوصاية الخارجية وهذا يفسر اسباب فشلنا وفشل ثوراتنا وسقوط مشاريعنا الوطنية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بناءً على الأوامر السامية .. مجلس الدولة يفض أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة
العُمانية: بناءً على الأوامر السّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فضّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، قائلًا: تجلّت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتقنية؛ وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف سعادته: "كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمّقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رُفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعًا، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة"، و"القانون المالي"، و"الضريبة على دخل الأفراد"، و"تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وقد شهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشروعات، وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء، ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعّال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البنّاء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وقد تم خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته أن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعًا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
وأردف قائلًا: "قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ لتعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة". وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالًا بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا واحدًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وواصل سعادته حديثه قائلًا: عقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعًا رئيسًا، و(90) اجتماعًا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
وأضاف: إن اللجان الخاصة عقدت (27) اجتماعًا رئيسًا، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عددًا من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم، كما عقد المجلس (11) اجتماعًا للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المُحالة خلال هذا الدور.
وبالحديث حول التواصل الخارجي للمجلس؛ فقد أكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم، في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشروعات، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة، مبينًا أن هذه الاستضافات جاءت بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وختم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزًا للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات