عضو بالشيوخ: على الحكومة النظر في ملف الحبس الاحتياطي وتنفيذ توصية الحوار الوطني

طالب النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.

تحديات جسيمة أمام حكومة مدبولي

وأكد البدري لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات جسيمة ومسارات جلية يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها، مشددا على أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي

وشدد البدري على أنه من الضروري الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتًا إلى ضرورة العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

المصدر: الوطن