تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصادوعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.
ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.
«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاصويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.
وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.
«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعاتفيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار الحکومة الجدیدة القطاع الخاص ملکیة الدولة بالإضافة إلى العدید من
إقرأ أيضاً:
إصلاح كسر خط المياه وتعزيز البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان
في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لضمان استقرار شبكات المرافق وحماية مصالح المواطنين، تم تنفيذ أعمال عاجلة لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قطر ٩٠٠ مم GRP المغذي لمدينة الشروق، والذي وقع أثناء تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم من جانب إحدى الشركات المنفذة.
أسفر الكسر عن تسرب كميات من المياه على طريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، ما استدعى التدخل الفوري لإيقاف ضخ المياه وبدء عمليات شفط المياه وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
كما تم إخطار جهاز مدينة الشروق لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة واستكمال أعمال الإصلاح وفقًا للوائح المنظمة، مع خصم مستحقات الشركة المتسببة نتيجة الإهمال.
وشدد المهندسون المسؤولون خلال الجولة الميدانية، التي قادها المهندس عبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، برفقة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، على الالتزام بمعايير السلامة وضرورة تنسيق الأعمال بين الجهات المنفذة لضمان حماية الشبكات الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وجاءت أعمال الإصلاح ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي يقوم بها الجهاز لمتابعة المشروعات الحيوية بالمدينة، خاصة في المناطق الصناعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحرصًا على رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفي هذا الإطار، قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بجولة ميدانية شملت مختلف المناطق الصناعية، حيث تم متابعة أعمال شبكات المياه والصرف والكهرباء وأعمال الفرمة في المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها B وC، مع توجيه فرق العمل بالانتهاء من جميع الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبحد أقصى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة ودعم التوسعات الاستثمارية بالمدينة.
كما تضمنت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية A'1، بما يشمل شبكات المياه والصرف وأعمال الطرق، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية.
وشملت المتابعة أيضًا الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد الاستراتيجي بقطر ٩٠٠ مم المخصص لنقل تصرفات مناطق جنوب غرب المدينة، وهو أحد المشروعات الخدمية الأساسية التي تسهم في دعم التوسعات العمرانية والصناعية ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بشكل عام.
وأكد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استمرار متابعته اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة، وتعزيز المناخ الصناعي والاستثماري بالمدينة بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية