عدد ضحايا طرق الهجرة الإفريقية يفوق ما يبتلعه البحر مرتين وفق تقرير أممي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال تقرير صادم صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، إن عدد ضحايا طرق الهجرة الإفريقية يفوق ما يبتلعه البحر مرتين.
موضحا أن المزيد من المهاجرين واللاجئين باتوا يخوضون رحلات موت خطيرة عبر إفريقيا للوصول للشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط.
وكشف التقرير، أن هؤلاء المهاجرين يواجهون خطرا متزايدا بالتعرض لانتهاكات مثل الخطف وسرقة الأعضاء والتهديد بالابتزاز والتعذيب والاستغلال الجنسي والاسترقاق.
ويقول التقرير الأممي المعنون « في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أم مت »، إن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية « أكبر بمرتين » مقارنة بالطريق البحري إلى أوربا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام.
وشارك فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط في إعداد التقرير استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، وقال إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء.
وأضاف للصحفيين في جنيف « كل من عبر الصحراء يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك. لا يمكننا أن نفقد قدرتنا على الغضب إزاء هذا المستوى من العنف على طول الطريق. يمكن معالجة بعض هذه الأمور ». ودعا إلى مزيد من خدمات الحماية ومهام البحث والإنقاذ.
وقالت الدراسة، التي شاركت في كتابتها المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد الأشخاص الذين يخوضون تلك الرحلات أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات، وأشارت إلى بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس والتي أظهرت زيادة بأكثر من 200 في المائة في عدد الوافدين في عام 2023 مقارنة بعام 2020.
وبحسب التقرير، من العوامل التي تدفع المهاجرين لخوض تلك الرحلات، هي تلك الصراعات المحلية في أجزاء من حزام الساحل القاحل والحرب الأهلية في السودان، فضلا عن تغير المناخ وتزايد العنصرية على طول الطريق.
(وكالات)
كلمات دلالية افريقيا الامم المتحدة الهجرة تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا الامم المتحدة الهجرة تقرير
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر