«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية أبوظبي الإمارات اقتصادية أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية مكتب أبوظبي للاستثمار اقتصادیة أبوظبی القطاع الخاص فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
توسيع نطاق مراكز «نبض» في مختلف مناطق أبوظبي
أبوظبي- «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل، بهدف توسيع نطاق مراكز «نبض» المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة ويأتي هذا التعاون لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، من خلال توفير مساحات تفاعلية تحتضن أنشطة وبرامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتواصل الاجتماعي.
وتمثِّل هذه المراكز إضافة نوعية إلى المشهد المجتمعي في أبوظبي، حيث توفِّر بيئة محفِّزة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التكامل بين الأفراد والمؤسسات، عبر تطوير مبادرات مستدامة تعزِّز جودة الحياة وتوفِّر فرصاً جديدةً للتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
وأكَّد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ توقيع الاتفاقية يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» من خلال تهيئة مساحات شاملة ترسِّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة وتطوُّر المبادرات المؤثِّرة التي تُرسِّخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ما يعكس حِرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.
وقال الظاهري: «نحتفي بهذه الشراكة التي ستفتح أفقاً أوسع للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع والعمل على تطوير برامج مستدامة تواكب تطلعات أفراد المجتمع وتُسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث».
وأضاف: «نسعى إلى بناء منظومة مجتمعية متكاملة تتيح فرص التعلُّم والتواصل والتطوير وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والبرامج. ونتطلَّع إلى العمل معاً لتطوير حلول مبتكرة تلبّي احتياجات المجتمع وتعزِّز من مبادئ التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات».
وتابع: «نحرص على أن تُبنى هذه المراكز بتصميم متطوِّر يراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية ويوفِّر بيئة محفِّزة لتمكين الشباب وتحسين جودة حياة كبار المواطنين وإتاحة الفرصة للأُسر للاستفادة من برامج وأنشطة نوعية».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «إنَّ توفير مرافق مجتمعية متطورة ضمن مشروع مراكز (نبض) يأتي ضمن استراتيجية متكاملة نحو بنية تحتية من شأنها تعزيز جودة حياة سكان الإمارة ونؤمن بأنَّ إنشاء وتجهيز هذه المراكز هي إضافة نوعية لدعائم الترابط الاجتماعي، إلى جانب دورها في إبراز تنوُّع المشهد العمراني لأبوظبي بمختلف مرافقه ومبانيه».
وأضاف: «أتاح العمل المشترك مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحقيق مستويات أعلى من الشمولية في نوعية المشاريع التنموية، التي تجسِّد التزامنا بتطوير مرافق حديثة تتميَّز بالجودة الهندسية والعمرانية وتُسهم في دعم مساعي الإمارة لتوفير منشآت وخدمات اجتماعية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات».
يُذكَر أنَّ مراكز «نبض» المجتمعية تُمثِّل منصات تفاعلية تُسهم في تمكين المجتمع وسيتم العمل على تطوير المزيد من هذه المراكز في مختلف مناطق الإمارة، لضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية منها ودُشِّن «نبض الفلاح» فقدَّم خلال الأشهر الأولى من افتتاحه أكثر من 145 برنامجاً ونشاطاً اجتماعياً وتفاعلياً وورش عمل نوعية من أكثر من 35 شريكاً، ما يخدم مختلف الفئات العمرية في المجتمع المحلِّي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى