شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟-عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".
واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".
وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة تشکیل الحکومة دولة القانون فی دیالى
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: نقد الحكومة مباح ومن يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون
علق الإعلامى أحمد موسى على قرارات اجتماع الدكتورمصطفى مدبولى اليوم مع القادة والمسئولين بشأن إثارة وترويج الشائعات، معلقا: “هناك من يبث الشائعات لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق الأرباح على منصات السوشيال ميديا”.
وأضاف أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد : “نقد الحكومة مباح وهنا فى برنامج على مسئوليتى انتقدنا كثيرا جدا، لكن كل من يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون”
وقال أحمد موسى: مصر صدرت هذا العام نحو 8.5 مليون طن منتجات زراعية بإجمالى بلغ نحو 10 مليارت دولار، بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضى، بزراعات وأيادى مصرية، تساعد على تطوير الاقتصاد المصرى.
وأكد: "فى ناس طالعة تشكك فى منتجات شركات عالمية تعمل فى مصر، وهيئة سلامة الغذاء هيئة معنية بكل ما يخص الغذاء، ومن يهدف لمصلحة الدولة عليه الإبلاغ لسلامة الغذاء وجهات أخرى معنية، وليس الخروج على منصات التواصل الاجتماعى بدون فكر أو وعى.
وواصل أحمد موسى: المشككين فى المنتجات المصرية يستهدفون هز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وهناك فرق بين حرية الرأى وبين الترويج للشائعات؛ لأنه لا توجد دولة تسمح لأحد بالحديث عن أى منتج دون موافقات رسمية.
وبشأن تشكيك 2 من البلوجر فى المياه المحلية، اختتم موسى: « الـ2 اللى طلعوا يشككوا فى المياه بتاعتنا، بقول لهم المياه بتاعتنا اللى فى البيت نظيفة 100%، ومحدش اشتكى منها خالص، وهيئة سلامة الغذاء حررت محضرا قضائيا ضدهما باعتبارهما ليسا متخصيين فأحدما مهندس ولا علاقة له بالمياه».
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا