بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
أهداف قانون التأمين الموحد
وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:
1- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
2- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
3- تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
4- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
5- العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
6- التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
7- التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
8- تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
9- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
10- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد أهداف قانون التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030.. اعرفها
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قيم النزاهة وترسيخ أسس الشفافية داخل مؤسساتها، جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 كإطار شامل يواجه أحد أخطر التحديات التي تهدد التنمية والاستقرار.
وتمثل هذه الاستراتيجية خريطة طريق ترتكز على تطوير الجهاز الإداري، ودعم البنية التشريعية والقضائية، وتمكين جهات إنفاذ القانون، وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، هذا التقرير يستعرض أبرز أهداف هذه الاستراتيجية وكيف تسهم في بناء دولة أكثر كفاءة وعدالة.
هذا التقرير يسلط الضوء على الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية:الأول: جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
ُيعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.
ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجي الأول منها ّلتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ًليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
2. استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
3. إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية.
4. رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.
5. تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.
6.الثاني: بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة
تًعد التشريعات أحد أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التي تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، إلا أن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ّيقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وتُعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال ّمكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائي.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد بالتركيز على ثلاثة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي
1. تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
2. تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد.
3. دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة.
الثالث: جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون (الرقابية والأمنية) دورا ً محوريا في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلا عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها.
ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، مما قد يفرض قيودا على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، حيث يصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد.
ويعمل هذا الهدف الاستراتيجي على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون.
2. رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون.
3. تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد.
4. تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
5. تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
الرابع: مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
تزداد فعالية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد في المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة
وتلعب كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا ً حيويا في مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي، على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة العامة في نزاهة آليات مكافحة الفساد.
وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجي على تنمية الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.
2. النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد.
3. توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد.
4. تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
5. تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
الخامس: تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية وإنما الدولية والإقليمية أيضا، وذلك نظرًا لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة، وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها بأن «الفساد لم يعد شأنا ًمحليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ً ضروريا".
ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجي الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة أهداف فرعية لبناء تعاون دولي وإقليمي فعال في مجال مكافحة الفساد تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
2. تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
3. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال