النائبة نشوي الديب: 3 إجراءات لإتمام الزواج الثاني بعلم المحكمة

أكدت  النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الجديد حال صدوره سيتضمن تنظيما لإجراءات الزواج الثاني، فإذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات.

موقف الزوجة الأولى بعد امتناعها عن تسلم إعلان المحكمة

وقالت النائبة نشوي الديب، لـ«الوطن»، إنّ مواد مشروع القانون نظّمت حق الزوجة الأولى فى الرفض أو قبول الزواج، وهناك 3 حالات حاكمة لهذا الأمر أولها أن تقوم  المحكمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لعرض الأمر أمامها، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

أما الحالة الثانية وفقًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، تكون لمثول الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه تقوم المحكمة بإجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توافق وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة التطليق حكم لها بكامل حقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

إلزام الزوج بنفقة الأبناء ورعايتهم

وأشارت الديب إلى أنّ الحالة الثالث هي أن الزوجة ترفض التطليق، وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كل احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذا الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، وفي هذه الحالة إذا وافق الزوج أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.

وتابعت: «انتهيت من مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية تمهيدا لتقديمه مرة أخرى في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل»، مشيرة إلى أن المراجعة التي قامت بها لمشروع قانون الأحوال الشخصية تضمنت مواد مشروع القانون؛ لرفع  العناء من على كاهل الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته.

المصدر: الوطن