هالة أبو السعد: لدينا إشكالية في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن مشكلات الصناعة معروفة، مطالبةً بضرورة أن تكون هناك استراتيجية حقيقية للصناعة في مصر، لطمأنة المستثمر بما سيحدث مستقبلا.
ولفتت خلال لقائها عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن استقرار البيئة الاستثمارية، أمر مهم، مشيرة إلى ضرورة توحيد ولاية الأراضي لهيئة التنمية الصناعية، لما يسببه هذا الأمر من معاناة للمستثمرين.
ولفتت إلى أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لدعم الصناعة على رأسها فصل كود الحماية عن باقي الأكواد في التراخيص الصناعية.
وأوضحت أننا لدينا إشكالية كبيرة في تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما يؤثر على بيئة الاستثمار في مصر، مشيرة إلى ان عوائق التنفيذ تتمثل في عدم دراية الموظفين بالقوانين وآليات التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.