كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان حسب مستوى الدخل للفترة 2024 - 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.

ويبين التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.



ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز/ يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

دول تسابق مصر من فئتها
وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر عام 2023 حوالي 3900 دولار أي أقل بكثير من متوسط دخل الفرد في العالم والبالغ 13212 دولار.


ورغم أن هناك دول انتقلت من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المرتفع مثل: روسيا، وبلغاريا، وبالاو، ودول تحسنت من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط العالي مثل: أوكرانيا، والجزائر، ومنغوليا، وإيران، إلا أن مصر لم يطرأ عليها أي تغيير.

الدول ذات الدخل المنخفض: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 1,085 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 1,086 و4,255 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 4,256 و13,205 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المرتفع: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أكثر من 13,205 دولار أمريكي، بحسب بيانات البنك الدولي.

تنمية عكسية
ورغم ضخ مئات مليارات الدولارات (حوالي 400 مليار دولار) في مشروعات بنية تحتية ضخمة منذ عام 2014؛ تضمنت طرق وكباري ومدن جديدة، واعتماد كبير على الاقتراض، إلا أنها زادت الأعباء على الدولة والمواطنين بما يعكس فشل كل تلك المشروعات سواء إنجازها أو توقيتها.

ويُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية خطط الإصلاح الاقتصادي المُتبعة في مصر، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين.ويؤكّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلًا من التركيز على المشروعات الضخمة التي لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياتهم.

نتائج عكسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي
هذا الركود في دخل الفرد في مصر يأتي على الرغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 مع صندوق النقد الدولي ولكن جميع المؤشرات تؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.

ومنذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي قفز نصيب الفرد من ديون مصر الخارجية بنحو 150 بالمئة، ليسجل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 1446 دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مقارنة بـ 578 دولار في عام 2016.

في تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 "كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبًا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم"، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022/2023 تشير أيضًا إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.

فشل البرنامج الإصلاح الاقتصادي
وصف الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، الدكتور أحمد خزيم، وضع متوسط دخل الفرد في مصر من قبل البنك الدولي بأنه "كاشف وليس ناشيء، منذ 8 سنوات والدولة تقوم بخفض قيمة الجنيه دون أدنى مقاومة للهياكل الإنتاجية لتحقيق إيرادات من مزاياها النسبية في قطاعاتها المختلفة، وتقوم بإصلاحات مالية ونقدية لم تسفر سوى عن خفض الجنيه وارتفاع الفائدة وزيادة معدلات التضخم".


وأوضح خزيم لـ"عربي21" أنه "منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بأكثر من 57 بالمئة وتوالت الأحداث وسرنا على نفس النهج دون تغيير كان ينبغي أن ندرك الأخطاء مبكرا ونتوقف عندها قليلا، طوال تلك الفترة ظلت فاتورة وارداتنا أعلى بكثير من صاادرتنا وتؤدي إلى عجز بأنواعه المختلفة وندرة في الدولار فمن البديهي والطبيعي أن يتبع ذلك انخفاض جديد في قيمة العملة وبالتالي انخفاض في دخل المواطن المصري بنفس القيمة".

واعتبر أن تدني مستوى دخل الفرد "هو دليل على فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأننا الآن أمام أرقام كاشفة سواء لمستوى الفقر في البلاد، أو تدني دخل المواطنين، أو ارتفاع معدلات التضخم أي غلاء كبير في الأسعار، ومع استمرار عدم وجود اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات المهمة لا تزال مصر دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه لم يساهم في زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات كما في دول كثيرة لأن صناعتها تعتمد مواد خام بالدولار من الخارج".

الوضع مرشح لمزيد من التدني
ورجح الخبير الاقتصادي الدولي، إبراهيم نوار، أن يقل رقم متوسط دخل الفرد عن الرقم المعلن في التقرير الأخير للبنك الدولي، وقال: " أرقام البنك الدولي الأخيرة هي لعام 2023.. محسوبة على أساس سعر الصرف السابق قبل التخفيض، وليس سعر الصرف الحالي".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "الرقم المنشور عن عام 2023 محسوب على أساس سعر الدولار بواقع 31 جنيها. قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024 .. هذا يعني أن متوسط دخل الفرد محسوبا بالدولار في العام 2024 سيقل عما كان عليه عام 23 ولن يزيد".

وذهب نوار إلى القول بأن "سياسة الافقار وبيع ثروات البلد مستمرة. وسوف تتحول نسبة كبيرة من المصريين إلى مجرد خدم في بلدهم للغرباء الذين يتكالبون حاليا على شراء ثرواتها".


وقفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال العام الحالي قبل أن يتراجع قليلا بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أنقذت البلاد من حافة الإفلاس.

وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019/2020، بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 29.7 بالمئة، هذه النسبة لا تعكس الأرقام الحقيقية، بحسب خبراء خلال العامين الماضيين، ولكنها لا تزال تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها البلاد في مجال مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك الدولي الفقر مصر السيسي البنك الدولي الفقر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الإصلاح الاقتصادی الدول ذات الدخل الدخل المتوسط البنک الدولی دولار أمریکی قیمة الجنیه فئة الدخل

إقرأ أيضاً:

الدولار ينخفض أمام الجنيه وسط نمو تحويلات المصريين وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز

عاد الدولار الأمريكي للانخفاض مجدداً أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 20 قرشاً إلى 50.55 جنيها للشراء، ذلك بعدما وصل سعر بيع الدولار في تعاملات أمس الأحد إلى 51 جنيها.

وأكد البنك الأهلي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه وصل في تعاملات اليوم إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه، وكشف بنكي فيصل الإسلامي والإسكندرية عن تراوح سعر الدولار بين 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت بمصر

وأشار بنك HSBC البريطاني إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بلغ 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه، وفي بنك الكويت سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه.

أعلى سعر لـ الدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه في بنكي أبوظبي الإسلامي وتنمية الصادرات، حيث وصل الدولار إلى 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه.

سعر الدولار في بنكي مصر والقاهرة

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر بين 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه، وهي نفس المستويات داخل بنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي.

بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات المصرف المتحد، ليتراوح بين 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه.

تحويلات المصريين بالدولار

أظهرت بيانات تفصيلية صادرة من البنك المركزي، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بلغت 29.4 مليار دولار في أول 10 أشهر بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، بنسبة نمو 77.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي والبالغة خلاله 16.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي أن المصريين العاملين بالخارج قاموا بتحويل 12.4 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، منها 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل الماضي.

الدولار في سوق ما بين البنوك المصرية

انخفض حجم تعاملات سوق ما بين البنوك «الإنتربنك الدولاري» أمس الأحد إلى 420 مليون دولار مقابل 800 مليون دولار حجم التعاملات داخل نفس السوق خلال يوم الأحد بالأسبوع الماضي.

يتجه مستثمري الأموال الساخنة بسوق الأوراق المالية (أذون وسندات الخزانة) نحو التخارج من مصر منذ بدء الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، ضمن سلسلة تخارج طالت الأسواق المجاورة بدول الخليج.

هددت إيران في قرار وافق عليه برلمانها أمس، بغلق مضيق هرمز والذي يعد المنفذ الوحيد لمرور نحو 20% من تجارة النفط العالمية، وهو قرار يأتي رداً على القصف الأمريكي لعدد من مفاعلاتها النووية.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الإثنين 23 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة

مقالات مشابهة

  • وزارة المواصلات تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ
  • الدولار ينخفض أمام الجنيه وسط نمو تحويلات المصريين وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز
  • البنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر
  • البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
  • الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
  • حزب المصريين: الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة لوقف الصراع الإسرائيلي الإيراني
  • اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • لغير المنطبق عليهم أو خارج الأولوية .. موعد الطرح الجديد سكن لكل المصريين
  • غرفة قطر تختتم مشاركتها في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي