رئيس هيئة الاستثمار يبحث آليات ترفيق المناطق الحرة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فرص الاستثمار في شرق القناة، وخطط التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون خدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، وأيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.
وبحث الجانبان آليات ترفيق الأراضي المتاحة للاستثمار بالمحافظة، عبر الشراكة بين الهيئة والمحافظة والمطورين الصناعيين لتسريع توفير الأراضي وتلبية الطلب الكبير على الاستثمار بالمحافظة.
وقال «هيبة»، إن الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة في تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة في الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.
موقع متميز لمحافظة الإسماعيليةوأكد «هيبة» الجاذبية العالية للاستثمار بالإسماعيلية، بفضل موقعها المتميز على قناة السويس، إضافة لكونها نقطة التقاء محافظات الدلتا الغنية بالأيدي العاملة، والموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.
واتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراض جديدة للاستثمار بالمحافظة، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، أن طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة.
ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامةوعقب اللقاء، تفقد حسام هيبة أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بمساحة 50 فدان، بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات بالمنطقة الحرة، كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة، إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدان أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعي.
وقال حسام هيبة، خلال لقائه مستثمري المنطقة الحرة بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل خدمات المستثمرين، معلنا إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال أيام، كما سيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 22 شركة حتى الأن.
وذكر، أن الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال عشرين يوم عمل فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار شرق القناة قناة السويس المنطقة الحرة محافظة الإسماعيلية المناطق الحرة المنطقة الحرة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة وبناء منطقة صناعية
أعلنت الحكومة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة واسعة في البلاد وإنشاء منطقة صناعية بمحافظة حمص، وذلك على وقع مساعي دمشق دفع عجلة الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.
وأفادت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Fidi Contracting" الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص وسط البلاد.
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع#الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_العامة_للمنافذ_البرية_والبحرية pic.twitter.com/loS60UIC2D — الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية (@Syrianborders) May 22, 2025
وأضافت في بيان أن المساحة المتفق عليها تقدر بما يقرب من 850 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم إنشاء منطقة صناعية متكاملة عليها على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.
وبحسب البيان، فقد شملت المذكرة كذلك منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، من أجل "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي".
ولفتت الهيئة العامة للمنافذ إلى أن مدة العقد تمتد إلى عشرين عاما "على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وشدد البيان على أن "هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يُسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
وأوضحت الهيئة أنه "من المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية"، وفقا للبيان.
وكانت الهيئة السورية وقعت على مدى الأسابيع القليلة الماضية اتفاقا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، واتفاقا آخر بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.
وقبل أيام، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية في قصر الشعب بدمشق مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي