مديرية الأمن تكشف عن تغييرات في مناصب المسؤولية بعدد من المدن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الاسبوع المنصرم، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية وأزيلال وقلعة السراغنة وفاس وتيزنيت وطنجة والداخلة وبوزنيقة وميدلت وأكادير.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 29 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، وتعيين عشر رؤساء دوائر للشرطة بمدن طنجة والرباط والدار البيضاء والمحمدية وقلعة السراغنة، فضلا عن رئيس دائرة للشرطة بالنيابة بمدينة الدار البيضاء ورئيس لمصلحة حوادث السير بأكادير
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة لشرطة الزي الرسمي، تضمنت 12 رئيسا للهيئات الحضرية ولفرق السير الطرقي بمدن الدار البيضاء والرباط وبوزنيقة وميدلت ورئيس فرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة فاس.
أما بخصوص التعيينات بمصالح الاستعلامات العامة، فقد همت على الخصوص الأمن الجهوي بمدينة الداخلة والمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، وشملت تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة بأزيلال وثلاث رؤساء لفرق تابعة للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالداخلة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة