4 علامات تحذيرية.. متى يحتاج التكييف إلى صيانة؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كثيرًا ما يتعرض مكيف الهواء إلى عدة أمور تجعل أدائه أضعف وكفاءته أقل من المعتاد، ويعود هذا الأمر إلى بعض العوامل الخارجية التي يتعرض لها التكييف، ويمكن أيضًا أن تكون هذه العوامل داخلية مثل عدم التنظيف لفترة طويلة، وهو ما يجعله عرضة للتلف، لذا نستعرض في التقرير التالي بعض العلامات التي تشير إلى أن مكيف الهواء الخاص بك يحتاج إلى صيانة، وفقًا لما ورد عبر موقع «medium».
يلاحظ بعض الأشخاص ضعف أداء مكيف الهواء في منازلهم، وأنه بالكاد يخرج هواءً، ويعود هذا الإنتاج الضعيف إلى عدة عوامل منها إنحناء المروحة بشكل كبير أو تلف في محرك المروحة أو بسبب قلة التنظيف، وفي هذه الحالات يجب على الفور الاتصال بالصيانة لحل تلك المشكلة.
رائحة حرق كهرباءتشير رائحة الاحتراق إلى وجود خطأ في النظام الكهربائي للتكييف، إذ لا ينبغي صدور أي روائح من التكييف، وتعود رائحة حرق الكهرباء تلك إلى مجموعة عوامل منها حدوث ضررا بالغا بسبب سوء الأحوال الجوية أو تآكل الأسلاك، وفي هذه الحالات يجب الاتصال بفني الصيانة على الفور، إذ أن تلك المشكلة ليست خطرًا على المكيف فقط، بل على سلامة منزلك كله.
يمثل أي تجمع للمياه حول الوحدة مشكلة كبيرة لمكيف الهواء، إذ أنه يستحيل العمل بأداء عال، إلا إذا كان جيد التهوية وجافًا، وتوجد بعض العوامل المسببة لذلك مثل عوامل الطقس، التي تتسبب في كسر خط التبريد، لذا فإن كنت تواجه هذه المشكلة، فيجب التوجه على الفور للصيانة.
انتهاء صلاحية التكييف، فإذا كان لديك مكيف هواء لمدة استمرت 10 سنوات أو أكثر، فيجب أن تستعد لشراء تكييف آخر، إذ أنه من الطبيعي أن تضعف وتقل جودة وأداء مكيفات الهواء بعد كل هذه المدة الطويلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكييف مكيف الهواء المروحة مکیف الهواء
إقرأ أيضاً:
صفقة صيانة مقر جهة الدارالبيضاء بـ290 ألف درهم تسائل أولويات معزوز
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار إعلان فوز شركة بصفقة صيانة المبنى الإداري لمقر مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بمبلغ يقارب 290 ألف درهم، ردود فعل متباينة وتساؤلات مشروعة حول أولويات التسيير والإنفاق العمومي في عهد الرئيس الحالي عبد اللطيف معزوز.
الصفقة التي تم الحسم فيها بعد فتح الأظرفة يوم 8 ماي 2025، والتي تتعلق بأشغال صيانة عادية للمقر الإداري للجهة، اعتبرها بعض المتابعين مبالغاً فيها من حيث الكلفة، في ظل غياب توضيحات دقيقة حول طبيعة الأشغال المزمع إنجازها، وحجمها، ومدى استعجالها، خصوصاً أن المبلغ المرصود يتجاوز ما يُعتمد عادة لمثل هذه التدخلات.
ويتساءل فاعلون مدنيون عن مبررات تخصيص هذا الغلاف المالي في سياق اجتماعي واقتصادي يتطلب تعبئة الموارد نحو أولويات تنموية ملحة، على رأسها التشغيل، والنقل، ودعم المقاولات الصغيرة، بدل توجيهها نحو أشغال صيانة يمكن أن تُدبر بوسائل أقل كلفة أو عبر الإمكانيات الذاتية المتوفرة لدى الجهة.
وتأتي هذه الصفقة لتزيد من الضغط على مجلس الجهة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى نجاعة هذه النفقات وجدواها، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بترشيد الميزانيات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.