رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: فتح ساحات للحوار المجتمعي مع السكان
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أمس السبت، في أول أيام عمله اجتماعا موسعا مع مسؤولي مختلف الإدارات بالجهاز؛ لوضع خطة العمل للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية، في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للمدن الجديدة والتصدي للعقبات والمشاكل والعمل على حلها.
بحث رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع شرطة التعمير والمرافق والمرور وأمن الجهاز والنواب والمعاونين، آلية القضاء على أي مظاهر عشوائية بمنطقة الحصري، مشددا على عدم التهاون مع المخالفات أو التقصير لأي سبب كان.
قال المهندس محمد مصطفى: "سيتم فتح ساحات للحوار المجتمعي مع السكان من خلال التواصل المباشر معهم والاستماع لشكاويهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، مؤكدا أن التطوير لن يتم إلا بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتعاون السكان مع جهاز المدينة".
وجه مسؤولي الإدارات المعنية، بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة جهود التنمية وإزالة الإشغالات ومنع مختلف المخالفات والنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للمدينة.
في ختام اجتماعه، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على أنه سيتم تكريس كافة الجهود لاستكمال تنفيذ المشروعات الرئاسية كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان المصري
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الإفريقي الدولي يوقع عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقضي بحصول البنك على تمويل من الجهاز بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.
وأوضح الأستاذ تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
أكد الأستاذ تامر وحيد على اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي المستمر بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تحقيق البنك إنجازًا ملحوظًا بإنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت نحو 400%. كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل. وأوضح أن البنك يركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المختلفة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، بالإضافة إلى توسيع التعامل مع المصدرين، مما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبنك لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.
وأضاف: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة."
وأشار تامر وحيد: "نحن نركز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. البنك العربي الأفريقي الدولي يهدف إلى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة."
ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها المرأة. تصل قيمة التمويل إلى 15مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وسيُستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل.
يؤكد هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات على أهمية الشراكات بين
القطاعين العام والخاص في تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة.