عضو «خارجية النواب»: عودة الحوار الوطني بعد التغيير الوزاري تعكس جدية الدولة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد من جديد عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي شهدت تغييرًا ملحوظًا وحيويًا في عديد من الحقب الوزارية، تبرز جدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في التعامل معه، وكذلك المكانة التي بات يحظى بها الحوار في أروقة الشارع السياسي المصري لما يعنيه من مناقشات ثرية ومستفيضة لملفات تهم المواطن المصري البسيط، ما يمهد الطريق لطرحها أمام الحكومة وتحديد أولوياتها في إطار زمني محدد.

جدول أعمال الحوار الوطني

وأشادت «حارص» في بيان اليوم، بإدراج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرةً إلى أنها كانت منذ فترة طويلة محط أنظار ومطالب العديد من الفاعلين السياسيين والمواطنين، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.

القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تتسع مناقشات الحوار لتشمل ضوابط استخدام الحبس الاحتياطي ومنع التوسع غير المبرر فيه وتحديده بمدة زمنية معينة، مشيرةً إلى أن وجود هذه القضية على طاولة الحوار الوطني فرصة ثمينة لتقديم اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، كما أنها تعزز وعي المواطنين بحقوقهم ويشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي

ولفتت إلى أن الحوار الوطني بات منصة فعالة لمناقشة العديد من القضايا المهمة وتحقيق التوافق حولها، خاصة مع إعلانه الاستجابة لمطالب الحكومة في بحث ومناقشة قضايا تشغل بال المواطن مثل التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يؤكد أن الحوار بات ركيزة أساسية في العملية السياسية المصرية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا حدود حاكمة.

ونوهت بأن مصر تواجه مرحلة مهمة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وفي هذا الصدد، يأتي الحوار الوطني كمنصة حيوية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطياف المجتمع والحكومة؛ بهدف بلورة حلول فعالة تساهم في النهوض بمصر على كافة المستويات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا كاملًا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، وتعاونًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور تواصل فعالة، وزيادة الجهود المشتركة لمعالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات.

وثمنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في إعداد جدول أعمال عاجل يضم القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن الحوار ليس مجرد منصة نقاش بل أداة فعالة للتغيير، والمشاركة فيه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري مخلص لوطنه.

المصدر: الوطن