حصول 5 مدارس بجنوب سيناء على الجودة والاعتماد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول 5 مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وهم روضتا مدرسة علي مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتان لإدارة طور سيناء ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية التابعتان لإدارة شرم الشيخ ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة راس سدر.
وهنأ وكيل الوزارة إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها، مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المدارس بالمحافظة حيث بلغت اجمالي النسبة الحالية 13.5 % من اجمالي مدارس المحافظة البالغة 324 مدرسة.
وأضاف وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع ، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة
من جانبه قدم وجيه حسين مدير إدارة الجودة بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعم سيادته، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول للهدف بما لا يقل عن نسبة 10% من إجمالي مدارس المحافظة كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس الحاصلة على الجودة وهيئتها وفرق العمل بها.
جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طور سيناء
إقرأ أيضاً:
«استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار/ علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن/ حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.