وزيرا الإنتاج الحربى والبيئة يبحثان الموقف التنفيذى لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال وزير الإنتاج الحربي: إن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة ، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.
كما ناقش الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، البيئة، التنمية المحلية) ومحافظة الجيزة لتحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة (1200) طن/اليوم بمقدار (30) ميجاوات/الساعة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تسعى حالياً إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، مؤكداً حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.
ونوه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم أيضاً خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات التعاون الأخرى بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"البيئة" مثل مشروع تصميم وتنفيذ مصنع بأمكانيات محلية (مستقبل-1) وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" والمستخدم فى مصانع الأسمنت والذى سيساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، مؤكداً أن هذا المصنع المخطط تنفيذه بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/اليوم سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلاً ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وأشار سيادته إلى انتهاء وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ ما تم اسناده لشركاتها لتنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى ، مشيرة الى ان الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة ، مؤكدة استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة .
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" يعد مشروع حيوي لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محلياً، ويتمثل دور وزارة البيئة بهذا المشروع في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، هذا إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الإنتهاء منه تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على إشراك شركات القطاع الخاص المصري فى منظومة إدارة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وطرح مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها على الشركات الخاصة لإدارتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزراتين فى مجال المخلفات الزراعية ، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة ، موضحة ان الخريطة الاستثمارية توضح ان هناك ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا ، مشيرة الى التعاون بين الوزارتين خلال الفتره القادمة لتحديد رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحه، مشيرة الى ان الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.
بدوره صرح محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى المتمثلة في التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسى تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المخلفات البلدية الصلبة المخلفات الزراعیة تدویر المخلفات الإنتاج الحربی وزارة الإنتاج طاقة کهربائیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
المدير المساعد لإدارة المشاريع بـ «مياه وكهرباء الإمارات» لـ «الاتحاد »: مشروع «مدار الساعـة» يسهم بتـأمين %8 من إجمالي تـوليـد الكهـرباء بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس عادل سعيد السعيدي المدير المساعد لإدارة المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات أن إعلان الشركة مؤخراً بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مدار الساعة» في أبوظبي، المشروع الأكبر من نوعه في العالم، يسهم في تحقيق استراتيجية «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية إلى زيادة إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، وخفض حوالي 42% من متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بتأمين حوالي 8% من إجمالي توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وقال السعيدي لـ «الاتحاد» إن مشروع «مدار الساعة»، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق، سيسهم في خفض 5.7 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ ساعة، هي الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 61 كيلو متر مربعاً في أبوظبي.
وأوضح أنه عند اكتمال المشروع سيتمكن من تزويد الشبكة بـ1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة المستمرة على مدار الساعة، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
مرونة الطاقة
وقال السعيدي: في وقت يتسابق فيه العالم لإيجاد حلول عملية لمعضلة التغير المناخي وتحديات التحول في أنظمة الطاقة، ونظراً لعدم كفاية الطاقة الشمسية وحدها لضمان استقرار الشبكة بسبب أوقات عدم توافر أشعة الشمس أثناء ساعات الليل، أو خلال اضطراب الأحوال الجوية، أصبح من الضروري التفكير في تطوير مشروع استراتيجي يدعم أهداف توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة دمج تقنية تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستقرة لمواجهة مشكلة الانقطاعات وعدم الاستقرار في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن هنا جاء مشروع «مدار الساعة» كخطوة مكملة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة، إذ يتيح تخزين الفائض من الطاقة الشمسية المنتَجة خلال ساعات النهار، وإعادة استخدامها لتلبية الطلب خلال الليل أو فترات الذروة، وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز.
وتابع: لضمان استقرار التشغيل، والحدّ من الانقطاعات التي قد تواجه مصادر الطاقة المتجددة، سيقوم هذا المشروع بتوظيف استراتيجيات مُتقدّمة لإدارة الشبكة، بما في ذلك أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS)، والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبطاريات التخزين على نطاق المرافق، وأنظمة تحكم متطورة في الشبكة، مصممة جميعها لتوفير حمل أساسي متجدد على مدار الساعة، للتغلب على المعوقات التي تواجه الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية الفائضة خلال ساعات النهار وإطلاقها ليلاً خلال ذروة الطلب، سوف يُمكّن هذا المشروع أبوظبي من توفير طاقة الحمل الأساسي بالكامل من مصادر متجددة، مما يُسرّع من تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الانتقال في مجال الطاقة وإزالة الكربون.
رؤية مشتركة
وأكد السعيدي أن هذا المشروع الاستراتيجي يجسد العلاقة الوطيدة بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي ارتكزت منذ البداية على رؤية مشتركة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من نجاح مشروع «نور أبوظبي» – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عند إطلاقها – مروراً بمشروع «الظفرة»، ووصولاً إلى هذا المشروع الضخم، فتطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي يُجسّد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية والطموح والتقنية، موضحاً أن المشروع الجديد يعبر عن ثقة متبادلة وتكامل تقني بين الطرفين، ويؤكد قدرة دولة الإمارات على قيادة مشاريع غير مسبوقة عالمياً تُعيد تعريف مشهد الطاقة.
وإلى جانب الفوائد البيئية لهذا المشروع، فسوف يسهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بحيث تصل قيمة الاستثمار في المشروع أكثر من 22 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز الابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال السعيدي: بفضل هذا المشروع، ترسّخ دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتؤكد دورها في تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة، وتضع معياراً جديداً للموثوقية وقابلية التوسع والاستدامة، لتبرهن للعالم أن الطاقة المتجددة الموثوقة والمستدامة لم تعد حلماً بعيد المنال، بل أصبحت ضرباً من الواقع اليوم.
وتقود دولة الإمارات الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتُثبت قدرة الرؤية الثاقبة والابتكار والشراكة على تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة «على مدار الساعة».
محطات مستقلة
وقال السعيدي إنه منذ تأسيسها، قادت شركة مياه وكهرباء الإمارات مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث استطاعت تكليف وتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ابتداء من مشروع محطة «نور أبوظبي» عام 2019 ومشروع محطة «الظفرة» عام 2023 إضافة إلى المحطات المستقبلية «العجبان» و«الخزنة» و«الزرّاف».
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة عبر نشر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، لدعم تحقيق هدف «طاقة نظيفة بنسبة 60%» بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لمستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي قيادة عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء.