173 وفاة نتيجة أخطاء طبية خلال عام.. والشرقية في الصدارة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة قرارات إدانة في 173 حالة وفاة ناجمة عن أخطاء طبية خلال العام الماضي، وذلك من بين 18658 حالة خطأ طبي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية في مختلف مناطق المملكة.أبرز المناطقوتصدرت المنطقة الشرقية المناطق في عدد حالات الإدانة بـ42 حالة، تلتها منطقة عسير بـ26 حالة، ثم الطائف بـ21 حالة. وشملت قائمة المناطق التي شهدت حالات إدانة كلاً من: الرياض بـ20 حالة، الأحساء بـ20 حالة، حائل بـ8 حالات، العاصمة المقدسة بـ7 حالات، المدينة المنورة بـ6 حالات، تبوك بـ4 حالات، الباحة بـ4 حالات، جازان بـ4 حالات، نجران بحالتين، والجوف بحالتين.
وفيما يتعلق بعدد حالات الأخطاء الطبية المعروضة، تصدرت الرياض القائمة بـ5445 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ3401 حالة، ثم جدة بـ2471 حالة. وسجلت منطقة الباحة أقل عدد حالات بـ123 حالة.
أخبار متعلقة "الصحة" لـ"اليوم": 385 حاجًا مازالوا يتلقون الخدمات العلاجية بأقسام التنويم حتى الآنموعد التسجيل بماجستير الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال في "أم القرى"وأكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي جهة أو فرد يثبت تقصيره في أداء واجبه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الصحة منطقة عسير
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.