مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون، أهمية ملف الصناعة، وقالوا إنه من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة، لأن الصناعة هى «عمود الخيمة»، وقاطرة التنمية الحقيقية لزيادة معدل النمو الاقتصادى.

«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقارية

وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية التى يجب أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة، فوزارة الصناعة كانت مهضومة الحقوق فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه الصناعة والمصانع، أهمها البيروقراطية، ومن أسباب تخلف الإنتاج، فالإنتاج الصناعى هو عصب الاقتصاد فى أى دولة، ويجب الاهتمام به، فالبيروقراطية تجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالباً بضرورة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح «عيسى» أن وزارة الصناعة تتجاذبها عدة وزارات، مثل المالية والتنمية المحلية والحماية المدنية، مشيراً إلى أن وزارة المالية بيدها الجمارك التى تدخل المواد الخام اللازمة لإنتاج المصانع، وبالتالى يقل الإنتاج ولا يمكنها أن تعوض المصانع من خلال تقليل الضرائب مع تخفيض الإنتاج.

«حفيلة»: مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود

وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك مصانع تعمل بطاقة 10%، وهو ما يجعل ليس هناك حاجة لمصانع جديدة، والتركيز فى البداية على الوصول إلى العمل بطاقة 100% فى هذه المصانع، ثم بناء مصانع جديدة. وأشار «حفيلة» إلى أنه تجب مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود حتى تستطيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة تسويق المنتجات المصرية لأسواق خارجية، فالدولة لم تنجح فى تجاوز 39 مليار دولار كقيمة صادرات، لأنه لا يوجد وصول للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويجب أن تقيم الدولة معارض خارجية سواء للصناعات الصغيرة أو الكبيرة.

وأوضح أن إقامة معارض خارجية لمختلف الصناعات الصغيرة والكبيرة، ستساعد بشكل كبير فى إعادة تشغيل المصانع التى تعمل بطاقات منخفضة للعمل بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة أيضاً، وذلك يساعد الدولة فى الوصول إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية وقيمة صادرات مرتفعة.

وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للمزيد من الانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضٍ مرفّقة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، والدولة لا تمتلك أراضى صناعية مرفّقة سوى فى الصعيد، وهناك وسطاء ومطورون يقومون ببيع الأراضى للمصنعين بعد شرائها كاستثمار من الدولة، ويجب مضاعفة أسعار الأراضى غير المستغلة فى إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلى 10%.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أحد أهم الملفات فى قطاع الصناعة الذى يوجد به 13 ألف مصنع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية.

وأشار «السيد» إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية. وأضاف أن من أهم هذه الأسباب، المديونيات والقروض على المصانع تجاه البنوك والضرائب ونقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحماية المدنية ومخالفات البناء.

المصدر: الوطن