مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون، أهمية ملف الصناعة، وقالوا إنه من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة، لأن الصناعة هى «عمود الخيمة»، وقاطرة التنمية الحقيقية لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقاريةوقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية التى يجب أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة، فوزارة الصناعة كانت مهضومة الحقوق فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه الصناعة والمصانع، أهمها البيروقراطية، ومن أسباب تخلف الإنتاج، فالإنتاج الصناعى هو عصب الاقتصاد فى أى دولة، ويجب الاهتمام به، فالبيروقراطية تجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالباً بضرورة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك مصانع تعمل بطاقة 10%، وهو ما يجعل ليس هناك حاجة لمصانع جديدة، والتركيز فى البداية على الوصول إلى العمل بطاقة 100% فى هذه المصانع، ثم بناء مصانع جديدة. وأشار «حفيلة» إلى أنه تجب مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود حتى تستطيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة تسويق المنتجات المصرية لأسواق خارجية، فالدولة لم تنجح فى تجاوز 39 مليار دولار كقيمة صادرات، لأنه لا يوجد وصول للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويجب أن تقيم الدولة معارض خارجية سواء للصناعات الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح أن إقامة معارض خارجية لمختلف الصناعات الصغيرة والكبيرة، ستساعد بشكل كبير فى إعادة تشغيل المصانع التى تعمل بطاقات منخفضة للعمل بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة أيضاً، وذلك يساعد الدولة فى الوصول إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية وقيمة صادرات مرتفعة.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للمزيد من الانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضٍ مرفّقة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، والدولة لا تمتلك أراضى صناعية مرفّقة سوى فى الصعيد، وهناك وسطاء ومطورون يقومون ببيع الأراضى للمصنعين بعد شرائها كاستثمار من الدولة، ويجب مضاعفة أسعار الأراضى غير المستغلة فى إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلى 10%.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أحد أهم الملفات فى قطاع الصناعة الذى يوجد به 13 ألف مصنع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية.
وأشار «السيد» إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية. وأضاف أن من أهم هذه الأسباب، المديونيات والقروض على المصانع تجاه البنوك والضرائب ونقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحماية المدنية ومخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم تشغیل المصانع إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية