تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة.

وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتًا إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.

استراتيجيات التسويق

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المصانع المتعثرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والدولية، حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع الإنتاجية الاقتصادية لذلك لابد من تقديم نهج شامل لإعادة تشغيل هذه المصانع وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وأضاف الشافعي، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة استعادة محكمة، لتحسين العمليات الخاصة بالاقتصاد بشكل عام، الي جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال موضحًا أن تنفيذ تلك الخطوات تعمل علي تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

تقييم الوضع الحالي

وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر الي جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا بمعني فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.

وأضاف عامر، لابد من مراجعة كفاءة وتدريب العاملين وتحديد أي فجوات في المهارات والكفاءة والإنتاجية بمعني معرفة مدى كفاءة العمال في أداء المهام الموكلة إليهم والعمل علي تدريب إضافي للعمال على المعدات أو العمليات الجديدة لأن ذلك سيعمل بشكل فعال وايجابي علي زيادة الانتاج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعة المصانع المتعثرة زيادة الإنتاج البطالة المصانع المصانع المتعثرة تشغیل المصانع

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.

واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.

وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.

أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.

ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.

وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية خلال زيارته لمصانع السكر ببلقاس: دعمي الكامل لهذا الصرح الصناعي
  • مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي.
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي
  • الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
  • إسرائيل تعتزم زيادة الضغط العسكري على قطاع غزة في الشمال
  • خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
  • نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة
  • رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين