لجنة دراسة برنامج الحكومة: سنراجع مدى الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وقال سعد الدين - في بيان اليوم - إن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء القادم بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس، وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها.
وأضاف سعد الدين، أن اللجنة الخاصة تضم 42 نائباً من بينهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أولويات للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.
اقرأ أيضاًوكيل النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة تعقد أول اجتماعها الأربعاء المقبل
مدبولي: محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة «فيديو»
«مدبولي» تعهَّد بحل مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا.. نص بيان الحكومة أمام مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الوزراء الجدد اللجنة الخاصة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.
وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".
وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.