عاطف مغاوري: بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان خالٍ من الإجراءات العملية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لنيل ثقة الحكومة الجديدة، قائلًا إنه "بيان إنشائي خالٍ من الإجراءات العملية، ولكن رئيس الوزراء استعاض ذلك بما قال إنه وثيقة سيتم إيداعها في البرلمان مكونة من 300 صفحة تتضمن التفاصيل".
رئيس شعبة الأدوية يكشف لـ "الفجر": أسباب أزمة الدواء في مصر وموعد الانفراجة تنسيق مشترك لاستضافة بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث 2026وأضاف مغاوري، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "لا تهمنا أسماء أعضاء الحكومة بقدر ما يعنينا السياسات، ولكن مع ذلك يجب أن نتفاءل ونعطي الفرصة".
وأوضح مغاوري أن مقارنة خطاب مدبولي الأول الذي ألقاه في دور الانعقاد الأول عام 2021 ببيان اليوم تظهر تشابهًا كبيرًا من ناحية الصياغة والتمنيات. ومع ذلك، فإن حزبه سيعطي الفرصة للحكومة الجديدة المكلفة ببرنامج اقتصادي واجتماعي.
وقال: “علينا أن نعلم أن الحكومة الجديدة جاءت في ضوء الموازنة المالية 2024-2025 التي وافق عليها البرلمان من قبل الحكومة السابقة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاطف مغاوري بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان الإجراءات العملية النائب عاطف مغاوري الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.