خطة لزيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن «الخطيب»، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجیة المرحلة المقبلة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية