قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
لا يزال بنكا الأهلي ومصر يمنحان أعلى عائد على شهادات الادخار التي تصدر بالدولار الأمريكي، والتي تراوح عائدها بين 7% و9%
ويطرح بنك مصر لعملائه الأفراد شهادة ادخار القمة الدولارية والتي يبدأ شرائها من أول 1000 دولار بأجل يمتد حتى 3 سنوات، وبسعر عائد يصرف مقدماً تحت فائدة 27% بالجنيه المصري بعد المعادلة من الدولار.
كما يطرح بنك مصر شهادة ادخار إيليت بالدولار تحت سعر شراء يبدأ من 1000 دولار أمريكي بأجل يصل لـ3 سنوات، وتعطي حاملها عائد نسبته 7% بالدولار كل 3 أشهر.
هذا ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار (الأهلي بلس) بالدولار بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار، يصرف عائد الشهادة بنسبة 7% بنفس عملة الشراء كل 3 أشهر.
ويواصل البنك الأهلي المصري طرحه لشهادة ادخار (الأهلي فورا) بالدولار بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار بأجل يمتد لـ 3 سنوات، ويصرف البنك العائد مقدماً تحت سعر فائدة 27% بالجنيه بعد معادلة النسبة بالدولار.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع للجنة السياسات النقدية يوم 18 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي المصري، ذلك بعد جرى رفع الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول.
اقرأ أيضاًصافي الأرباح المجمعة لبنك QNB ترتفع لـ13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو
بنك القاهرة يتقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص لـ 50 مليار
البنك التجاري الدولي CIB يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية World Elite
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار اجتماع البنك المركزي شهادات الادخار لـ بنك مصر
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.