بعد ترحيله من لبنان.. شبكة حقوقية توثق مقتل شاب سوري تحت التعذيب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل شاب سوري من ريف دمشق، يدعى أحمد نمر الحللي، وذلك إثر تعرضه للتعذيب في أحد المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، في أعقاب "إعادته قسريا من لبنان".
وكانت صفحات تعنى بأخبار العاصمة دمشق، قد نشرت خبر مقتل الحللي قبل أيام عبر موقع التواصل "فيسبوك"، وذكرت وقائع تشييعه يوم السبت الماضي.
وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، الثلاثاء، إن أحمد الحللي من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، واعتقلته القوات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، في مطلع يونيو الماضي.
وتمت عملية الاعتقال عند مروره على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في مدينة دمشق، ومن ثم اقتيد إلى فرع فلسطين "235" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. عودة السوريين من لبنان "طوعية" أم "قسرية"؟ بالدفعة الجديدة التي عبرت من أراضيه إلى سوريا يكون لبنان قد استأنف "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وبينما يواصل المسؤولون فيه التأكيد على هذا العنوان ومراحله يوضح خبراء قانون وحقوقيون لموقع "الحرة" جانبا آخرا تكمن تداعياته بالسياق والتفاصيل. وأضافت الشبكة أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من نشطاء محليين في دمشق، فقد كان أحمد لاجئا في لبنان. وفي يونيو 2024، أقدم عناصر الأمن العام اللبناني على اعتقاله وإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين.
وجاء ذلك في إطار حملة أمنية شنتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
ورغم أن الحللي كان قد أجرى "تسوية لوضعه الأمني" قبيل لجوئه إلى لبنان، فإن ذلك لم يشفع له عند مروره على حاجز التفتيش بعد إعادته قسرا من هناك.
وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنه بعد اعتقاله، منعت أجهزة النظام السوري الأمنية عائلته من التواصل معه، قائلة إن الإجراء الذي انتهى بمقتله تحت التعذيب تم "دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه".
"منظمات دولية توثق"وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير لها في أبريل 2024، إنه في الأشهر الأخيرة، "احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا، وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري".
"النظام لا ينسى من خرج ضده".. لماذا يمتنع سوريون عن العودة إلى بلدهم؟ لا يرى لاجئون في ثلاث بلدان مجاورة لسوريا أن "عدم عودتهم" إلى وطنهم يمنعها "سوء الأحوال المعيشية" كما قال رئيس النظام، بشار الأسد، بل يحكم هذه القضية "منظومة أمنية لم تتغير طوال سنوات"، ومخاوف "من أن تعتقل من دون أن تدري من فعل بك ذلك. هل كانت ميليشيا محلية أم إيرانية أم على الهامش؟"، كما يقول رامز الحمصي المقيم في الأردن. ووثقت المنظمة الحقوقية بين يناير ومارس 2024، "إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام (وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم)، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض".
وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذبت رجلا سوريا، زُعمت مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، وفق "رايتس ووتش".
ولا تعلق السلطات اللبنانية على التقارير التي توثق عمليات الإعادة القسرية للاجئين سوريين.
"حملة العودة الطوعية"ومايو الماضي، كانت السلطات اللبنانية المختصة قد استأنفت "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وقالت إن آخر الدفعات التي دخلت من لبنان إلى سوريا شملت نحو 330 شخصا.
لكن منذ مطلع 2024، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها "وثقت ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين، الذين أعيدوا قسريا من لبنان، بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات".
وأضافت الشبكة أنهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.
وبعد 13 عاما من الحرب، لا تزال الأمم المتحدة تؤكد أن "سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين"، وأيضا "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن "غياب عنصر الأمان" يطغى على كل جغرافيا البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات اللبنانیة من لبنان
إقرأ أيضاً:
ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران
أصبح الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على إيران أحد أبرز الضربات العابرة للحدود في تاريخ المنطقة الحديث. فالعملية، التي تجاوزت كونها استهدافًا لمنصات صواريخ أو منشآت نووية، شملت اغتيالات بارزة وهجمات إلكترونية معقدة. من أبرز تطوراتها اغتيال عدد من كبار القادة الإيرانيين، بينهم اللواء محمد باقري، وفي الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زاده.
هذه الاغتيالات تشكل أقسى ضربة تتعرض لها القيادة العسكرية الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). ومع ذلك، فإن الهجوم يتجاوز كونه عملية عسكرية بحتة؛ فهو تجسيد لعقيدة سياسية بُنِيَت على مدى عقود.
رغم التصريحات الإسرائيلية التي تصف العملية بأنها إجراء استباقي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن المنطق الإستراتيجي العميق يبدو أكثر وضوحًا: زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية وصولًا إلى انهيارها.
فلطالما اعتبر بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين والأميركيين أن الحل الوحيد لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية يكمن في تغيير النظام. وهذه الحملة تندرج في هذا التوجه القديم، لا فقط عبر الوسائل العسكرية، بل من خلال ضغوط نفسية وسياسية واجتماعية داخل إيران.
تُظهر التطورات الأخيرة أن العملية ربما صُمِمَت لإشعال شرارة انتفاضة داخلية. فالخطة مألوفة: اغتيال القادة، حرب نفسية، حملات تضليل، واستهداف رمزي لمؤسسات الدولة.
في طهران، أفادت التقارير بأن الهجمات الإلكترونية المدعومة إسرائيليًا والغارات الدقيقة أصابت مباني حكومية ووزارات، وعطلت مؤقتًا البث التلفزيوني الوطني؛ أحد أركان البنية الإعلامية للجمهورية الإسلامية.
في المقابل، تعكس التصريحات السياسية الإسرائيلية هذا المسار. ففي لقاءات مغلقة وتصريحات صحفية محددة، أقر المسؤولون بأن المنشآت النووية الإيرانية المحصنة عميقًا- بعضها مدفون لأكثر من 500 متر تحت جبال زاغروس والبرز- لا يمكن تدميرها دون تدخل أميركي مباشر باستخدام قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، التي لا تستطيع حملها سوى قاذفات B-2 أو B-52 الأميركية. وغياب هذه الإمكانات جعل القادة الإسرائيليين يقتنعون بأن وقف البرنامج النووي الإيراني لن يتحقق إلا بتغيير النظام.
إعلانهذا السياق يمنح الأفعال العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعدًا جديدًا. فبعد الهجمات، كثفت إسرائيل رسائلها الموجهة إلى الشعب الإيراني، ووصفت الحرس الثوري ليس كمدافع عن الوطن، بل كأداة قمع ضد الشعب.
وكانت الرسالة: "هذه ليست حرب إيران، بل حرب النظام." وقد ردد شخصيات من المعارضة الإيرانية في الخارج- كرضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، ولاعب كرة القدم السابق علي كريمي- هذا الخطاب، مؤيدين الهجمات، وداعين إلى إسقاط النظام.
لكن يبدو أن الإستراتيجية حققت عكس ما كانت ترجوه. فعوضًا عن إشعال ثورة جماهيرية أو تفكيك الوحدة الوطنية، عززت الهجمات شعورًا عامًا بالتماسك الوطني عبر مختلف التيارات. حتى بعض المنتقدين التقليديين للنظام عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه اعتداءً أجنبيًا على السيادة الوطنية. وتجددت في الوعي الجماعي ذكريات التدخلات الخارجية- من انقلاب 1953 بدعم الـCIA، إلى حرب العراق- مفجّرة ردة فعل دفاعية متأصلة.
حتى بين نشطاء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"- التي أشعلت احتجاجات وطنية إثر مقتل مهسا أميني عام 2022 أثناء احتجازها- برز تردد واضح في دعم أي تدخل عسكري أجنبي. ومع انتشار صور المباني المدمرة وجثث الجنود الإيرانيين، تراجعت مطالب التغيير السياسي لصالح خطاب الدفاع عن الوطن.
وبرزت شخصيات عامة ومعارضون سابقون للجمهورية الإسلامية يدافعون عن إيران ويُدينون الهجمات الإسرائيلية. فقد صرح أسطورة كرة القدم علي دائي: "أفضل الموت على أن أكون خائنًا"، رافضًا أي تعاون مع الهجوم الأجنبي. أما القاضي السابق والمعتقل السياسي محسن برهاني فكتب: "أُقبّل أيادي جميع المدافعين عن الوطن"، في إشارة إلى الحرس الثوري وبقية القوات المسلحة.
ما بدأ كضربة عسكرية محسوبة ضد أهداف محددة، قد ينتهي بتعزيز النظام لا بإضعافه؛ عبر حشد وحدة وطنية وتكميم الأصوات المعارضة. فمحاولة صنع ثورة من الخارج قد لا تفشل فقط، بل قد تنقلب ضد من خطط لها.
وإذا كان الهدف النهائي لإسرائيل هو تحفيز انهيار النظام، فقد تكون قد قللت من شأن الصلابة التاريخية للنظام السياسي الإيراني، ومن قوة التماسك الذي يولده الألم الوطني.
وبينما تسقط القنابل ويُقتل القادة، يبدو أن النسيج الاجتماعي الإيراني لا يتفكك، بل يعيد نسج نفسه من جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن