هيئة الطيران المدني السوري تشكل خلية أزمة لإدارة العمليات بمطار حلب الدولي
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم عن تشكيل خلية أزمة تتولى إدارة العمليات في مطار حلب الدولي، وذلك في ضوء نقل الرحلات الجوية بشكل مؤقت من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب، بهدف ضمان أعلى درجات الجاهزية والتنظيم في التعامل مع المستجدات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي عبر قناتها على تلغرام أنه جرى كذلك الطلب من مؤسسة الخطوط الجوية السورية تشكيل خلية أزمة موازية، وذلك لتلافي الأخطاء والتحديات التي ظهرت خلال الأيام الماضية نتيجة الانتقال المفاجئ في العمليات الجوية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتوجه أعضاء خلية الأزمة إلى مطار حلب الدولي صباح يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025 للبدء بتنفيذ مهامهم بشكل مباشر ومنسق بين جميع الجهات المعنية.
ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم كذلك تعزيز مركز الاتصال (Call Center) بعدد من الموظفين الجدد المختصين، ضماناً للاستجابة السريعة والدقيقة لاستفسارات المسافرين والمواطنين، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالمواعيد والحجوزات والتفاصيل التشغيلية مؤكدة التزامها الكامل بضمان استمرارية حركة النقل الجوي بكل أمانٍ وكفاءةٍ، وتثمن تفهم المواطنين الكرام للظروف الراهنة.
وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت تحويل رحلاتها الجوية من مطار دمشق إلى مطار حلب، نتيجة استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق، نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مطار حلب إلى مطار
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تُسلّم الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران إلى الإيكاو
سلمت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة في مونتريال بكندا.
وطورت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين داخل قطاع الطيران في الدولة، بهدف دعم التزامات دولة الإمارات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاع.
ويعزز الإصدار ريادة الدولة في هذا الملف الحيوي، حيث تم تسليم الإصدار الأول في عام 2012 إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" كأول خطة وطنية على مستوى المنطقة، تلاها إصدار خطة تفصيلية في عام 2018، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تعكس التوجهات الحديثة والتطورات العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
وتندرج الخطوات ضمن الالتزام الطوعي للدولة بتسليم الخطة الوطنية لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، وفقًا لقرار الجمعية العمومية الـ"37" لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لعام 2010.وارتكزت الخطة الوطنية المحدثة للدولة على سلة من التدابير للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران، وشملت 42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا، و13 مشروعاً في وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، تم إعدادها بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية رائدة، من بينها، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الطاقة والبنية التحتية، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، مؤسسة خدمات الملاحة الجوية بدبي، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي، مطارات دبي، مطار الشارقة الدولي ، هيئة الطيران المدني- رأس الخيمة، طيران الإمارات، طيران الاتحاد ، فلاي دبي، وشركة دناتا.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية يمثل خطوة مهمة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ والمؤثر في العمل المناخي العالمي ورؤية قيادتها الرشيدة نحو تعزيز أسس الاستدامة والابتكار، كما يأتي الاعتماد انسجاماً مع القرارات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ويشهد قطاع الطيران مرحلة تحول كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، ونفخر بأن تكون دولة الإمارات في موقع الريادة إقليمياً وعالمياً من خلال تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومبادرات عملية تعزز تنافسية الدولة وتدعم نمو وازدهار اقتصادها.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الخطة الوطنية المحدثة تمثل ثمرة التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بقطاع الطيران داخل الدولة، وهي وثيقة استراتيجية تضع أمامنا مساراً واضحاً لتقليل الانبعاثات حتى عام 2050 عبر مشاريع ملموسة وسياسات مرنة ومتقدمة، ويؤكد الإصدار الثالث التزام دولة الإمارات الدائم بدعم وتنفيذ قرارات منظمة الإيكاو الرامية نحو تعزيز نمو واستدامة قطاع الطيران الدولي.
والجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي التزمت بتسليم خطط وطنية طوعية لتقليل انبعاثات الطيران، وذلك استجابة لقرارات منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".وساهمت الخطوات في تحفيز القطاعات المرتبطة بالطيران، مثل قطاع الطاقة، على تبني حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات. وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذا التحديث الجديد التزامها بمسيرة الطيران المستدام، وبناء مستقبل آمن ومرن للقطاع، يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.
أخبار ذات صلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات