الإمارات.. إطلاق المرحلة الثانية من «الاعتراف بالشهادات الجامعية» من الخارج
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار جهودها المتواصلة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومترابطة توفر أفضل الخدمات للطلبة وتماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية.
ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع التحولي بعدما حققت المرحلة الأولى من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية، والتي انطلقت العام الماضي، إنجازات إيجابية ملموسة، من بينها تخفيض نسبة شكاوى المتعاملين بنسبة 85%، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين لتصل إلى 90% وفق استبيان نبض المتعامل لشهر مايو لهذا العام، كما نجح النظام في تخفيض نسبة الوثائق المطلوبة للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة بنسبة تصل إلى 85% والوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات بنسبة 50%، وخطوات تنفيذ عملية الاعتراف بالشهادات بنسبة 50%.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب وطالبة ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من مزايا النظام المحدث خلال عام 2024، بما في ذلك الحصول على خدمات رقمية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة بما يساعدهم على استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل بسهولة ويسر.
وتعليقاً على ذلك، أفاد الدكتور حسن الصايغ، مستشار وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تحول تجربة المتعامل في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة بادرت بشكل استباقي إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بناءً على ملاحظات المستخدمين وعملية رصد آليات عمل النظام وسبل تطويره خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية حقق منذ إطلاقه قبل نحو عام نتائج إيجابية ملموسة تتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو الأمر الذي شجع الوزارة على مواصلة اتباع نهج مرن في تطوير النظام وتوسيع دائرة الطلبة المستفيدين من مزاياه.
وأضاف الدكتور حسن الصايغ: «تسهل التعديلات على النظام في مرحلته الثانية إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة لمزيد من التخصصات الأكاديمية من خلال توفير مرونة أكبر في المعايير، وذلك بما يتماشى مع التصنيفات العالمية للجامعات والمعايير التي حددتها الوزارة، بحيث يتم تقليل الاشتراطات للاعتراف بالشهادات مع ارتفاع التصنيف العالمي للجامعة المانحة للشهادة وبما يتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي وتشجيع الطلبة على تحصيل تعليم نوعي في أفضل الجامعات».
ووفقاً للتحديثات الجديدة على النظام التي تشملها المرحلة الثانية تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات وهي: العمارة والبيئة العمرانية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وعلوم البيانات، والعلوم الطبيعية، والتعليم والتدريب، والقانون والدراسات القضائية.
وتتوفر كافة المعلومات والاشتراطات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، كما دعت الوزارة الخريجين الحاليين أو خريجي السنوات السابقة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة للاستفادة من التعديلات الجديدة وإتمام إجراءات الاعتراف بشهاداتهم الجامعية بشكل رقمي كامل، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم الإمارات الجامعات المرحلة الثانیة من التربیة والتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر لمدينة الحديدة
الثورة نت/..
دشّن محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر لمدينة الحديدة ومحيطها، الهادف إلى توسيع رقعة الغطاء النباتي وتعزيز الجهود البيئية في المحافظة.
تتضمن المرحلة الثانية زراعة سبعة آلاف نخلة، و60 ألف شجرة متنوعة بين مثمرة وحراجية، في المداخل الرئيسية لمدينة الحديدة، بتكلفة تقديرية 168 مليون ريال، بتمويل مشترك من القطاع الخاص، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والموارد المائية، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة.
وفي التدشين، أشار المحافظ عطيفي إلى أن المشروع يعد من أبرز المبادرات التنموية البيئية التي تُنفذ في المحافظة، كتجسيد عملي لتوجيهات القيادة الثورية في تعزيز الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أوضح الوكيل البشري أن المرحلة الثانية ستُنفذ خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2025م .. معتبرا ذلك دفعة قوية في سياق التوسعة الزراعية التي تشهدها محافظة الحديدة، وبما يُسهم في تحسين المشهد الحضري وتقليل آثار التغير المناخي.
وشدد على أهمية تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي، بما يعزز من مكانة الحديدة كمحافظة رائدة في مسار التحول الأخضر.
حضر التدشين رئيس فريق المتابعة والإشراف على المشروع علي الأسدي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة يحيى الوادعي.