رئيس الوزراء يحسم الجدل حول شهادات وزير التعليم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الوزراء الجدد يشارك به جميع المؤسسات المعنية بالدولة وترشح عددا من الوزراء برؤية مختلفة بسوابق خبرات وخاصة معيار الكفاءة وكيفية إدارة ملف وزارته.
و في أول تعليق على ما أثير مؤخرا حول شهادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قال رئيس الوزراء، إن ما أثير حول شهادة أحد الوزراء سليمة ١٠٠٪، مشيرا إلى أنها ليست مزورة، مؤكدا أن الأساس في اختيار الوزراء هو المؤهل العالي، وكونه معتمدا لدى المجلس الأعلى للجامعات، وهذه الشهادة سليمة ومعتمدة لدى الجهات المصرية، أما الماجستير والدكتوراه، فهي شهادات إضافية فقط.
وأكد رئيس الوزراء، أن الأهم من هذا، هو القدرة على التعامل مع الملفات الوزارة، وحل مشكلاتها، وقبل اختياره، قال الوزير، إن لديه حلولا غير تقليدية لمشكلة تكدس الفصول، وكذا أزمة الدروس الخصوصية، والسناتر التي تنافس الوزارة، وهذا هو المستهدف، لافتا أن الخبرة العملية شيء مهم جدا، خاصة أن الجانب الأكاديمي وحده ليس كافيا، وإنما الخبرة العملية مع الجانب الأكاديمي يكمل بعضهم بعض.
وأشار مدبولي، إلى أن وزير التربية والتعليم لديه رؤية لإدارة ملف التعليم من مشاكل الفصول والمعلمين والمراكز الموازية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قراران حكوميان بتشكيل المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية
مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة غدًا بالدوحة والقاهرة بعد غد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء شهادات وزير التعليم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان
على هامش أعمال منتدى صير بني ياس بالإمارات، د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى السيد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان يوم السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥.
حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية العمل بشكل مشترك لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.
تناول اللقاء متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة التى اجراها الوزير عبد العاطى إلى إسلام آباد، خاصة ما يتعلق بإعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الشراكة الاقتصادية، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، واستمرار آليات التشاور السياسي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.