ذخائر إسرائيل بدأت تنفد.. ودولٌ غربية توقف بشكل غير رسمي تصدير المواد الأساسية لتصنيعها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أن العديد من الدول الأجنبية توقفت بشكل غير رسمي عن تزويد إسرائيل بالمواد الخام التي تمكنها من تصنيع الأسلحة، منذ السابع من أوكتوبر، في حين تعبّر إسرائيل عن قلقها من احتمالية نقص "أبسط أنواع الذخيرة".
يواجه الجيش الإسرائيلي نقصاً في قذائف 120 ملم للدبابات لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، وفقاً لمعلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أن الجيش يواجه أيضًا نقصًا في قطع الغيار اللازمة لدبابات وجرافات D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.
أفادت صحيفة "كلكليست"، نقلاً عن كبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي، بأن الموردين الرئيسيين للمواد الخام التي تصنع منها القنابل توقفوا عن البيع لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.
بدوره، نشر المراسل الاقتصادي لكلكليست يوفال ساد منشورا قال فيه: " في الوقت الذي ينشغل فيه أعضاء الحكومة بالصراع على الوظائف والتكريم، تزداد الأزمة السياسية-الأمنية سوءًا. فقد توقفت سلسلة من الدول عن بيع الذخيرة لإسرائيل".
وأوردت سابقاً العديد من التقارير أسماء الدول والشركات التي ترغب في تقليص التجارة الدفاعية مع إسرائيل.
وفيما تم الإبلاغ كذلك عن مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F-35 مع الموردين الهولنديين؛ أعلنت حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل (على الرغم من التقارير عن استمرار وصول الشحنات واستمرار توقيع الصفقات)؛ بل إن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئ البلاد.
المغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسميوذكرت تقارير إعلامية أجنبية أن الشحنة التي مُنعت من التوقف في ميناء قرطاجنة الإسباني، تحتوي على 27 طنا من المواد المتفجرة مصدرها الهند.
على الجانب الآخر، علمت شركة "كلكاليست" أن دولة أخرى بدأت في بيع المواد الخام التي تستخدمها صناعة الدفاع الإسرائيلية، وبحسب تقارير إعلامية أخرى، قدمت صربيا قطارًا جويًا دفاعيًا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.
وتُعد اليوم "الهند" المستورد الأول لصادرات الدفاع الإسرائيلية، وأصبحت أيضًا موردًا للمواد الخام الدفاعية وحتى الأسلحة لإسرائيل.
أخذوا المكان والزمان وروائحهم عن الفخار.. الفلسطينيون في غزة يحملون مفاتيح بيوتهم على أمل العودة نزوح إثر نزوح: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بالقوة لاقتحامها مرة أخرىاستطلاع رأي يكشف: التأييد الأمريكي لحرب اسرائيل على غزة يتراجع بشكل غير مسبوقهل تصمد إسرائيل في وجه المقاطعة؟وضع النظام الدفاعي حلاً أمام هذه المقاطعة يتمثل بتنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وخلق احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل.
إن تعامل الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع مع هذه القضية بشكل مباشر أمر غير معتاد، ففي الماضي كانت الصناعات الدفاعية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون التدخل العسكري والسياسي المباشر.
أما الحل الأساسي الذي تروج له المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بنقص الذخيرة، فهو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على صناعة الدفاع الإسرائيلية، إنما سيكون لها أيضًا عواقب اقتصادية سلبية أيضاً.
إن الذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى مما يمكن استيراده من الخارج. كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الحاجة إلى تأجيل إخلاء مجمع في رمات هشارون، للسماح لشركة "إلبيت" بالاستمرار في إنتاج الذخيرة هناك، وفقاً لما تم نشره قبل شهر ونصف في صحيفة كالكاليست.
وعلى الرغم من المحاولة المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي تقليل الاعتماد على العالم، فإن الاعتقاد بأن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها لنفسها ضرب من الوهم.
أولاً، إن الولايات المتحدة بعينها تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها.
ثانياً، لكي تتمكن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من إنتاج مواد أسلحة بكميات كبيرة، هناك حاجة إلى المواد الخام التي يمكن صناعة القنابل منها ولا يمكن استخراجها في إسرائيل، وبالتالي يجب أن تأتي هذه المواد أيضًا في النهاية من دول أجنبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة في يومها الـ273.. تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار ونتنياهو: لا تزال هناك بعض الفجوات السلطة الفلسطينية تطالب باجتماع عربي طارئ لبحث الحرب على غزة غالانت يناقش في واشنطن خطة تقسيم قطاع غزة لـ24 منطقة إدارية أسلحة إسرائيل صناعة الأسلحة أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إيمانويل ماكرون موجة حر فولوديمير زيلينسكي روسيا إيمانويل ماكرون موجة حر فولوديمير زيلينسكي أسلحة إسرائيل صناعة الأسلحة أوروبا روسيا إيمانويل ماكرون موجة حر فولوديمير زيلينسكي مجاعة فلاديمير بوتين رجب طيب إردوغان متحف المملكة المتحدة الفن المعاصر السياسة الأوروبية الدفاع الإسرائیلی المواد الخام التی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»