"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن اتفاقية لاهاي في سنة 1954 واتفاقية يونيسكو 1970 واتفاقية في 1995 هي 3 اتفاقيات معنية بتجارة الآثار.
عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية "كنز علي بابا".. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرةوأضاف "العبد"، في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" أنّ المرتكز الأساس والضلع الرئيس في كل جرائم الآثار هو اتفاقية يونيسكو في عام 1970، وهناك مشكلة كبيرة فيها، وهو مبدأ القانون الراسخ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن كل الآثار التي جرى تهريبها قبل عام 10970 غير خاضعة للقانون.
وتابع "هناك إشكالية ثانية في قانون 1970 وهي عبء الإثبات، فدولة المنشأ عليها إثبات أن قطعة الآثار ملكها، وهذا أمر غير منطقي، لأن الآثار مشترك إنساني ومشاع عالمي له خصوصية حضارية وثقافية لا يعني مصر فقط، لكنه يعني العالم كله".
وواصل: "أما دعاوى الاسترداد فإنها تخضع لقانون الدولة التي توجد الآثار فيها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، على غرار ما يحدث في فرنسا والمملكة المتحدة التي تحمي القوانين بها الآثار في المتاحف حتى لو كانت مسروقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون دولي المملكة المتحدة أستاذ قانون دولي القوانين سرقة الأثار القانون الدولي أستاذ القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: تل أبيب تعاني اقتصاديا بسبب الحرب .. وإيران دولة كبيرة | فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران استخدمت صواريخ فرط صوتية في حربها على دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن تل أبيب تعاني اقتصاديا بسبب الحرب ولا يمكنها أن تتحمل أكثر من ذلك.
وتابع موسى خلال برنامج علي مسؤليتى على قناة صدى البلد أن هناك تحريض على إسقاط النظام الإيراني، وذلك من خلال تدمير البنية التحتية في إيران وآخرها قصف محطات المياه في طهران.
أضاف أنه حتى لو سقط النظام الإيراني فإن إيران باقية، لأنها دولة كبيرة وتتحمل العقوبات منذ سنوات، لافتا إلى أن أخطر ما تواجهه إيران هو العملاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام