الحوار السياسي يكون داخل السودان فقط
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الموقف من العملية السياسية واضح، يأتي زمنيا بعد وقف الحرب وإنهاء حالة التمرد بما يضمن بقاء الدولة، فيبدأ الحوار السياسي ويكون داخل السودان فقط، يتسم بالشمول بما يضمن مشاركة الكل بما في ذلك القوى السياسية خارج السودان، يسعى الحوار للتوافق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية سياسيا ولا يختص بتقسيم السلطة،
الوساطة من الاتحاد الأفريقي مرحب بها بشرط أن تأتي داخل السودان وتكون كل اجتماعاتها التحضيرية بمشاركة كل أطراف الحوار، ونرفض تعدد المنابر والوساطات، يخاطب الحوار السوداني مرحلة ما بعد الحرب لتعزيز فرص الحكومة القائمة في تسيير مهام الدولة دون صراع الصراع حولها.
هشام عثمان الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل لقادة السودان قبل فوات الأوان
في خضم الحرب المدمّرة التي تعصف بالسودان، وفي زمنٍ تتشظّى فيه الجغرافيا، وتُستباح السيادة، وتُنهك المؤسسات، على ما لازمها من خراب وجرائم دامية، تبرز الحاجة العاجلة إلى استدعاء مفهوم المصالح العليا للدولة كمرجعية وطنية فوق الانقسامات والصراعات.
فحين تسقط الدول، لا يعود الخطر على السلطة أو المعارضة، بل على الوطن نفسه. والسودان، اليوم، يقف على حافة هذا الخطر الوجودي الذي يُهدّدنا ويوجب على كل سوداني غيور العمل على تداركه، وهو أمر مقدور وملك أيدينا.
أولًا: ما هي المصالح العليا للسودان اليوم؟ليست المصالح العليا مفهومًا نظريًا، ولا قالبًا أو شعارًا سياسيًا مرنًا يتلاعب به من يشاء. إنها جملة الثوابت الوطنية على مرّ التاريخ والأنظمة، والتي يجب ألا يختلف عليها اثنان، ولا تخضع لحسابات اللحظة، وحظ النفس والهوى، أو مناورات التفاوض في الأوضاع الاستثنائية. وتشمل، في الحالة السودانية:
وحدة السودان أرضًا وشعبًا ودولة: منع تفتيت الدولة السودانية إلى كيانات جهوية أو إثنية. استعادة السيادة الوطنية: رفض الإملاء، وأن تكون القرارات السودانية تُصاغ في عواصم الإقليم أو مقار المخابرات.حماية النسيج الاجتماعي: تجنيب المجتمع حربًا أهلية شاملة تهدد وجوده.
وقف التآمر الخارجي وإرساء سلام عادل: لا استسلام فيه للمليشيات، ولا إقصاء فيه لأي مكوّن وطني، ولا ارتهان فيه لأجنبي، ولا خيار يُفرض فوق مصلحتنا الوطنية.
الحفاظ على الموارد الوطنية: الطبيعية والمعدنية، من الذهب إلى النفط إلى الأراضي والموانئ، ومنع بيعها أو نهبها تحت غطاء الاستثمارات أو الصفقات السياسية المشبوهة.
بناء مؤسسات وطنية مستقلة: قادرة على حماية الدولة من التدخلات، وتقديم الخدمات لمواطنيها.
ثانيًا: المصالح العليا ليست ملكًا لفئة أو جهةالخلط بين مصالح الدولة ومصالح السلطة أو المعارضة هو الخطر الداهم الأكبر الذي أودى بدول من قبلنا. فحين تُختزل الدولة في شخص، أو حزب، أو جماعة مسلحة، تبدأ النكسة ورحلة الانهيار.
إعلانإن من يعتقد أن حماية مقعده أهم من حماية وطنه، لا يستحق القيادة. ومن يقايض وحدة البلاد بصفقة إقليمية أو موقع تفاوضي عابر، إنما يفرّط في الدم الذي سال، والعرض الذي انتُهك قسرًا، من أجل هذا الوطن.
ثالثًا: تجارب الأمم من حولنا.. هل من مُعتبر؟العراق دفع ثمن تغييب مصالحه العليا، حين تحولت قراراته إلى رهينة بيد الخارج، فانقسم المجتمع، وانهارت الدولة، وأُفرغت مؤسساتها لصالح المليشيات.
ليبيا تُدار اليوم في ساحات صراع إقليمي ودولي، لأن نُخبها السياسية لم تعرف أو تضع خطًا أحمر اسمه "المصلحة الوطنية العليا".
رواندا، بالمقابل، نهضت من واحدة من أبشع المجازر في التاريخ؛ لأنها قررت أن تضع "المصالح العليا للدولة" فوق الجراح والمظالم، فبنت دولة حديثة تنهض على العدل والمحاسبة والوحدة.
وجنوب أفريقيا نهضت من تحت نظام عنصري بغيض ومرارات وخيمة، فوثبت وقوي عودها، وبنت دولة ذات شأن الآن.
فهل يتّعظ السودان؟ وهل نملك من الشجاعة والحكمة ما يجعلنا نقطع الطريق على تكرار المأساة، واستنساخ الفشل، والحروب العابرة للحدود؟ وهل نملك القدرة على استعادة أمجاد البلاد؟
رابعًا: على القيادة أن تسمع نداء التاريخلا شيء يُعفي القيادة السودانية- عسكرية كانت أو مدنية، سياسية قائمة أو محتملة- من مسؤولية الحفاظ على المصالح العليا للوطن. لا الحجة الأمنية، ولا الضغوط الخارجية، ولا الحسابات الفئوية، أو التقديرات القاصرة.
هذه لحظة فاصلة؛ فإما أن يُسجِّل القادة أسماءَهم في صفحات النجاة، أو يُكتَبوا في قائمة من فرّطوا في وطنهم.
إنّ التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى. والمواقف الوطنية تُكتَب بالبطولات والملاحم والتضحيات الجسام، وبنُبل المقصد في بناء الدولة التي ننشد.
خامسًا: مطلوب "عقد وطني جامع" يُعلّق في رقبة كل قائدالحل ليس في البيانات، ولا في مسارات تفاوضية تُدار خلف الأبواب المغلقة، بل في عقد وطني جامع، تُعلَن فيه المصالحُ العليا للسودان كخطوطٍ حمراء غير قابلة للمساس أو النيل، وتلتزم بها كل القوى: السياسية، والعسكرية، والمدنية، والدينية، والأهلية.
عقد يقول:
لا للتفريط في السيادة الوطنية.
نعم للسلام، ولا للتمترس في خنادق الحرب، ولكن إن كُتبت وفرضت، يجب خوضها حتى النصر.
لا للمحاور الخارجية على حساب الوطن.
لا للفساد السياسي والاقتصادي باسم الثورة أو الشرعية أو المحاصصات.
خاتمةالمصالح العليا للسودان اليوم، ليست مجرد ورقةِ تفاوضٍ أو بندٍ في إعلان سياسي. إنها نداء بقاء، وصيحة إنذار، وصوت الشعب المكتوي بنار الحرب والمآسي والجوع والتشريد. فإما أن يسمع القادة هذا النداء، فينهضوا لمستوى المسؤولية، أو يُترك الوطن فريسة لمن لا يعرفون له قيمة ولا كرامة ولا يأبهون لمصاب ولا يألمون لصرخة، ولا في جرابهم حلول سوى الإطاري.
السودان أغلى من الجميع، وأكبر من أي طرف، أو مجموعة أو قبيلة أو إثنية أو جهوية أو مناطقية فلنحافظ عليه.. قبل أن نتباكى على وطنٍ لن نجده غدًا. "فالمصالح العليا للدولة السودانية " أمام اختبار حقيقي في هذا الظرف التاريخي، وتتعرض لمؤامرة كونية كبيرة في غاية الخطورة، يجب أن نستنهض لأجلها الهمم، وتوضع القيادة والنخب السياسية والمجتمعية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية والتاريخية.
إعلانوليس من بين صفوف جيشنا وحماة عرينه خائن أو قلب وجِل أو يد ترتجف لتوقع على وصفة أو صفقة تآمرية لم تأتِ عبر بوابة الدولة، ولا تحمي وتصون مصالح بلادنا وأمتنا وأمننا القومي وسيادتنا.
هذه التوجهات الماضية لا تتسق مع مصلحة البلاد، ولا تأبه بانتصارات الشعب التي تحققت، وترمي فقط لاستدامة أزماتنا وإطالة أمد الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية