حكومة صنعاء تكشف عن حجم الخسائر في القطاع الزراعي جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وزارة الزراعة والري بحكومة صنعاء عن حجم الخسائر والتداعيات التي لحقت بالقطاع الزراعي اليمني جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية والاستهداف الممنهج للقطاع طيلة السنوات الماضية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة يوم الثلاثاء، أكدت الوزارة على أن العدو الأمريكي قد استهدف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، مما تسبب في آثار تدميرية للقطاع الزراعي.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فقد أثرت أنشطة شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية على السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الزراعية خلال العقود الماضية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر، وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي. كما أدى استهداف القطاع الزراعي إلى اختلال الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وتدفقات رأس المال.
وأشار البيان إلى أن أنشطة شبكة التجسس أدت إلى تركز الثروة في أيدي قلة من النافذين في النظام وأقاربهم، حيث تمكنوا من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع، مما أدى إلى تمركز الثروة وخلق اختلالات اقتصادية.
كما أكدت الوزارة على أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن قد تسبب في تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي، بالإضافة إلى تراجع نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي. وقد قدمت الوزارة بيانات وإحصائيات توضح حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال العقود الماضية.
وحملت وزارة الزراعة والري بصنعاء الإدارة الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين، مؤكدة على أنها تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية دولية لإلزام الولايات المتحدة بدفع تعويضات للمزارعين المتضررين. وأكدت الوزارة على أنها لن تسمح باستمرار الاختراق، وستعمل على تصفية القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
أكثر من ٣ ملايين ريال عُماني القيمة التسويقية للقمح المحلي خلال الموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م
العُمانية: أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج القمح شهد نموًّا ملحوظًا على مستوى مختلف محافظات سلطنة عُمان بعد تنفيذ خطة دعم القمح المحلي بداية من عام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية.
ووضحت الوزارة أن إجمالي كميات الإنتاج لموسم 2024-2025، بلغت (10,128.341 طنا) بقيمة تسويقية وصلت 3ملايين و38 ألفًا و502 ريال عُماني وبمساحة مزروعة بلغت 8327 فدانًا، وشكلت محافظة ظفار نسبة 76 بالمائة من إجمالي إنتاج القمح في سلطنة عُمان خلال هذا العام، بكمية إنتاج بلغت 7723 طنًّا، تليها محافظة الظاهرة بـ 1118 طنًّا، ثم محافظة الداخلية 877.185 طنًّا، وتوزعت الكميات الأخرى على بقية المحافظات.
وقال الدكتور خير بن طوير البوسعيدي مدير دائرة النخيل والإنتاج النباتي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن خطة دعم القمح المحلي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي تحقيقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"من خلال تمكين المزارعين من زراعة أصناف القمح المحسنة عالية الإنتاجية والجودة، وتقديم المساعدة في عمليات الحصاد، وتوفير الدعم الفني والإرشادي.
وأضاف أن جهود الوزارة ماضية في التوسع في زراعة القمح بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر استحداث أراضٍ زراعية لزراعة القمح وطرحها للاستثمار باعتبارها أراضي حق الانتفاع للمزارعين والمستثمرين.
وأكد على أن الوزارة من خلال مراكزها البحثية مستمرة في تطوير زراعة القمح وتحسين الأصناف المحلية وإدخال أصناف جديدة متكيفة مع ظروف سلطنة عُمان وتمتاز بالإنتاجية والجودة العالية.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون والشراكة البناءة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العُمانية، أسهمت بفعالية في استدامة زراعة القمح وشجعت المزارعين ومكنتهم من الاستمرار في زراعة القمح والاستفادة من الخطة، حيث تعمل الشركة على شراء محصول القمح العُماني سنويًّا من المزارعين في إطار خططها لتطوير القمح العُماني، وطرحه في الأسواق المحلية والإقليمية بوصفه منتجًا عُمانيًّا.