بعضها مسروق من الدولة ويباع إليها مرتين.. فظائع عن فساد تسويق الحنطة في العراق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
استعرض عضو مجلس النواب، النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، سلسلة "فظائع" تتعلق بملف تسويق الحنطة وعمليات الاحتيال والفساد التي تُمارس لخداع الدولة والاستفادة من الأموال الضخمة التي تدفعها مقابل كل طن من الحنطة بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية عالميًا، حيث تم اكتشاف ان هناك كميات حنطة تم بيعها للدولة "مرتين" كواحدة من حالات الفساد والثغرات في ملف التسويق.
وأشار الى انه "عند عملية فحص الحنطة ويتبين ان النقاوة اقل من 95% او ان الرطوبة فيها اقل من 6%، هذا يعني ان هذه الحنطة تعود لسنوات سابقة، وهي اما خرجت من مخازن الدولة ذاتها وذهبت لمخازن أخرى للمتاجرة بها، او انها مهربة، للاستفادة، حيث ان سعر الطن اكثر من مليون دينار، الألف طن يعادل مليار دينار".
وتساءل: "كيف دخلت او تدخل هذه الأنواع المشبوهة من الحنطة الى المخازن في الوقت الذي من المفترض ان هناك مراقبا حكوميا متواجد في الحقل وعندما يتم تحميل الشاحنة بالحنطة يتم قفلها بأقفال خاصة لايمكن فتحها الا في مخازن او سايلوات التسويق، فكيف عبرت هذه المسألة على جميع اللجان ودخلت هذه الحنطة الى السايلوات؟".
وفي حالة أخرى، أوضح المعموري انه "عندما ذهبنا الى مخازن الصويرة، وجدنا حنطة حمراء، يعني حنطة معفرة مسمومة تم استقبالها مع كميات الحنطة الأخرى السليمة"، مبينة ان "الحنطة الحمراء معناها انها مستلمة من الدولة وتم شراؤها مسبقًا، فكيف خرجت من المخازن وتم بيعها الى الحكومة مرتين".
وأكد "تشكيل لجنة تحقيقية وراقبية من مجلس النواب ولجنة الزراعة النيابية وهناك الكثير من النواب شاهدوا تلك الحالات بأعينهم، مبينا انه للأسف بعض الشركات التابعة للوزارة قامت باخفاء هذه الاحالات بطرق مبتكرة، واخفاء المادة المعفرة وتبديل الاقفال وغيرها من الإجراءات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري