«إي آند»: رد استئناف «اتصالات المغرب» يُعيق نجاح استثمارات المجموعة في المغرب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إي آند» عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة «إي آند»، لتؤيد محكمةُ الاستئنافِ بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.
وأكدت «إي آند»، في بيان صحفي، أنه إيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في اتصالات المغرب بنسبة 53%، تُؤمن مجموعة «إي آند» بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب، موضحة أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.
من جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية، ونؤكِّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بَنَّاءً بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد.
وأكد دويدار أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة «إي آند» في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، مساهمتها بمبلغ إجمالي قدره (19.6) مليار دولار أمريكي لتمويل نحو (650) عملية في أكثر من (90) دولة خلال عام 2024م، لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية أمس، الذي جددت المجموعة خلاله التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوسيع نطاق تأثير التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والشريكة، ودعم مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي وتنمية التجارة مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا، التي لا تزال أولوية قصوى في جهود البنك التنموية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع الرئيسية الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق في جهود التنمية المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
من جانبهم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن القطاعات الثلاثة التي كانت الأكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة والزراعة والقطاع المالي، إلى جانب تعزيز التجارة العالمية، وضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق