سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس 11 يوليو 2024 نحو 48.50 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .
وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار في السوق الموازي 2200.
بورتسودان (كوش نيوز)
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 23 مايو 2025 بعد خفض الفائدة 1%
استقرسعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025، ليسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليومسعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصريوسعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك مصروسعر اليورو اليوم في بنك مصر 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرةبلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلاميسعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي
وسعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدوليوسعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 56.29 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.