البيئة تشارك في ورشة عمل لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII) فى ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من اصحاب مصانع منطقة شق الثعبان وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
جاء ذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفه صناعات مواد البناء، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.
التحكم في التلوث الصناعىوشهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، وتم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها إذ يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة، والتوافق مع التشريعات البيئية، وتشجيع مبدا الاستهلاك والإنتاج المستدام، ويتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلى المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى، وبنك التنمية الصناعية المصرى، وبنك القاهرة.
كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي (معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئه العمل - منع ملوثات الهواء)، ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه، ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية، كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحه لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنيه والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.
وتم الاتفاق خلال الندوة ان يقوم اصحاب المصانع بارسال استمارات المشاركة فى البرنمج حتى يتم تقديم الدعم لهذة المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التى تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحماه وكذلك مشكلات الصرف الصناعى وكذلك تركيب المعدات اعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة، كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية و تحسين الوضع البيئى بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادى لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعي هيئة التنمية الصناعية منطقة شق الثعبان التلوث الصناعى برنامج التحکم من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة". وجمعت الورشة ممثلين عن وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كأداة لقياس مستويات الحرمان وتوجيه السياسات اللازمة للحد منه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للبيانات وتطوير الأطر التنموية في الدول المشاركة، وبناء قدرات صانعي السياسات على فهم الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في المنطقة، بما يساهم في تحسين استهداف برامج الدعم والمساعدات داخل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتضمّنت المناقشات استعراض المخرجات الأولية للتقرير الثالث حول الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، الذي ستصدره الإسكوا رسميًا قريبًا، لقياس تطور مؤشر حرمان الأسر في 10 دول عربية بين عامي 2010 و2023، وفق الدليل العربي المُحدَّث الذي يشمل خمسة أبعاد رئيسية: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.
وكشفت المؤشرات الأولية أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدمًا مستقرًا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، كما أظهرت البيانات أن الفجوة بين الريف والحضر في مصر أقل حدّة من مثيلاتها في الدول الأقل نموًا.
وأكدت النتائج أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، كان لها دور محوري في الحد من ارتفاع الفقر الحاد مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وخلال الورشة، عرضت الإسكوا حزمة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، لمساندة الدول العربية — ومنها مصر — في بناء مؤشرات دقيقة تعتمد على الأدلة. وشملت الأدوات:
أداة بناء المؤشر الوطني وتحديد الأبعاد والأوزان،
أداة المحاكاة لقياس أثر تغيّر المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية،
أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية،
أداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما قدّم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية خطته التشغيلية الجديدة، الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات مكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد 2030 وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وقدرات تحليلية متقدمة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يجعلها في موقع يسمح بتعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية نحو الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر.
1000652021 1000652020 1000652019 1000652018
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية