البيئة تشارك في ورشة عمل لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII) فى ورشة العمل التى نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من اصحاب مصانع منطقة شق الثعبان وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
جاء ذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفه صناعات مواد البناء، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.
التحكم في التلوث الصناعىوشهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، وتم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها إذ يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة، والتوافق مع التشريعات البيئية، وتشجيع مبدا الاستهلاك والإنتاج المستدام، ويتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلى المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى، وبنك التنمية الصناعية المصرى، وبنك القاهرة.
كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي (معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئه العمل - منع ملوثات الهواء)، ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه، ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية، كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحه لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنيه والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.
وتم الاتفاق خلال الندوة ان يقوم اصحاب المصانع بارسال استمارات المشاركة فى البرنمج حتى يتم تقديم الدعم لهذة المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التى تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحماه وكذلك مشكلات الصرف الصناعى وكذلك تركيب المعدات اعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة، كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية و تحسين الوضع البيئى بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادى لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعي هيئة التنمية الصناعية منطقة شق الثعبان التلوث الصناعى برنامج التحکم من خلال
إقرأ أيضاً:
قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات عدوان الاحتلال على إيران، على قطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترشيد شاملة لاستهلاك الكهرباء، بعد توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال، والتي كانت تشكل نحو نصف واردات مصر من الغاز.
ووفقا لخطابات أرسلتها شركات توزيع الكهرباء إلى المحافظات، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، حفاظا على المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.
وتبنت المحافظات حملة توعية تحت شعار "استهلاكك على قدر احتياجك"، تهدف إلى تعزيز السلوك الرشيد لدى المواطنين والمؤسسات فيما يتعلق باستخدام الطاقة، وذلك لتفادي الانقطاع الاضطراري في التيار، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية المتصاعدة.
محافظ الجيزة عادل النجار أكد أن الخطة الوطنية للترشيد جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ميدانية للحد من الاستهلاك دون المساس بالسلامة العامة.
وشملت الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60 بالمئة مع الحفاظ على الأمان المروري، وفصل الكهرباء عن المباني الحكومية يوميا بعد الثامنة مساء، ومنع تشغيل لوحات الإعلانات الضوئية بين التاسعة مساء ومنتصف الليل، إلى جانب التزام المحال التجارية ومراكز التسوق بمواعيد الإغلاق المقررة.
كما تم تقليص استخدام أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية، والحد من الإضاءة في الميادين العامة ودور المناسبات خلال النهار، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، وتضم اللجنة وزراء الاقتصاد والصناعة والبترول والكهرباء، إلى جانب ممثلين من الجيش والمخابرات والرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة بدأت اجتماعات مكثفة لمراجعة الخطط الطارئة في ظل توقف إمدادات الغاز القادمة من الاحتلال، والتي كانت تتراوح بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة فعلت خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان حاليا في منطقة السخنة وتوفران أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، فيما ينتظر تشغيل السفينة الثالثة قريبا، بالإضافة إلى التعاقد على سفينة رابعة تصل في يوليو المقبل.
وأشار يوسف إلى أن توقف الغاز القادم من الاحتلال تسبب في عجز يومي يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة للاعتماد على السولار والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك.
كما أكد أن لدى مصر مخزونات كبيرة من النفط السعودي في مرفأ سيدي كرير، وأن عقودا طويلة الأجل مع دول الخليج – خصوصا الكويت والسعودية والعراق – تمنح القاهرة مرونة كبيرة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.
وتعتمد مصر على الغاز القادم من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية العجز في الطلب المحلي، لكن مع توقف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" نتيجة الحرب، توقفت الواردات بالكامل منذ الجمعة الماضية، مما ضاعف من التحديات أمام قطاع الطاقة.
وبحسب بيانات منصة "جودي"، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في نفس الفترة من 2024.
في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 12 بالمئة في آذار/مارس الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليار متر مكعب، نصفها تقريبا يستخدم في توليد الكهرباء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية