مؤسسات الدولة توحد جهودها لحماية الأطفال من الإساءة

في ظل الاهتمام المتزايد بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لنموهم السليم، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية بدوائرها المختلفة جهودها الحثيثة في الحد من ظاهرة الإساءة للأطفال، عبر توجيه أفراد المجتمع بأفضل الأساليب لرعاية الأبناء والتعامل معهم بوعي ومسؤولية، ويؤكد المختصون على الدور الحيوي لنشر الوعي بالتشريعات القانونية الخاصة بحماية الطفل، وتوضيح القانون والعقوبات المترتبة على انتهاكها، بما يعزز ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الفئة الأكثر عرضة للخطر.

وتكشف الجلسات الحوارية التي نظمتها الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة عن حجم التحديات والفرص، وتبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة في توفير الحماية الكاملة للأطفال، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة وتكامل الخدمات الصحية والاجتماعية، والسعي الدؤوب نحو نشر الممارسات التربوية والرعاية السليمة بين أفراد المجتمع.

ويؤكد نايف بن سويد العدواني، باحث قانوني في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة إدارية وقانونية متكاملة تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية، التي أسست أساسًا متينًا لصون حقوق الطفل في سلطنة عُمان، وتجعل من حماية الأطفال أولوية وطنية على كافة المستويات.

وأوضح العدواني أن الوزارة اعتمدت منظومة حماية متقدمة تشمل المديريات المتوزعة في المحافظات ولجان حماية الطفل ومندوب حماية الطفل ودور الرعاية المؤقتة التي تهتم بتوفير كافة احتياجات الطفل، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة منذ صدور قانون الطفل وما تبعه من وضع أنظمة ولوائح وتشريعات مكتملة من اللائحة التنفيذية، واستحداث اللجنة الرئيسية لحماية الطفل، ولائحة دور الرعاية المؤقتة، والدليل الاسترشادي لحماية الأطفال من الإساءة.

وأضاف العدواني أن من أهم قرارات تطوير منظومة الحماية التي صدرت مؤخرًا إعادة تشكيل لجان حماية الطفل واستحداث اللجنة الرئيسية التي جاءت لضمان رفع الكفاءة وتحسين جودة الاستجابة للحالات.

كما أشار إلى ارتفاع الحالات التي تعاملت معها لجان حماية الطفل خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ إجمالي عددها عام 2016م (295) حالة، وقفزت عام 2024م إلى (2973) حالة.

حقوق الإنسان

وتحدث أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، عن جهود اللجنة في تعزيز حقوق الطفل منذ إنشائها في عام 2008 وفق المرسوم السلطاني رقم 124/2008، وإعادة تنظيمها بالمرسوم السلطاني رقم 57/2022، وهو ما منحها صلاحيات أوسع عمّا كانت عليه.

وأوضح أن اللجنة تولي الأطفال اهتمامًا خاصًا، ومنها ما قامت به بالتنسيق مع جهات الاختصاص في حق التعليم للأطفال من الأم العُمانية المتزوجة من أجنبي، حيث أتيح لهم التعليم بمبلغ رمزي بسيط.

وأكد الراشدي أن اللجنة تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وحرياته، من خلال عضوية اللجنة في اللجان الوطنية المعنية بالطفل، وكذلك المشاركة في مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل والرد على التقارير الدولية.

بالإضافة إلى تلقي البلاغات عبر 7 قنوات، أبرزها الاتصال على الرقم (1970) أو الواتساب على رقم (72221966).

وبلغ عدد البلاغات المتعلقة بالطفل بين عامي 2011 و2024 التي رصدتها اللجنة (88) بلاغًا، منها (28) بلاغًا متعلقًا بالسلامة الجسدية، و(21) بلاغًا متعلقًا بالرعاية الصحية، و(22) بلاغًا في الحماية الاجتماعية، و(4) بلاغات متعلقة بالمسكن الملائم، وفي التعليم (9) بلاغات. أما عن السلامة الجسدية، فقد سُجل خلال الفترة نفسها (22) حادث غرق و(6) حوادث سير.

وأوضح الراشدي أن الإهمال يُعتبر أحد أشكال الإساءة للأطفال، بعدم توفير الرعاية الكافية أو الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطفل للنمو السليم جسديًا وعاطفيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ويعد الإهمال الجسدي والتعليمي والعاطفي والأمني أنواعًا مختلفة لأشكال الإهمال حسب قانون الطفل العُماني واتفاقية حقوق الطفل. كما تناول الراشدي التنمر الذي يعد انتهاكًا مباشرًا أيضًا لحقوق الطفل، فهو سلوك عدواني متكرر ومتعمد يهدف إلى إيذاء أو إهانة أو السيطرة على الآخرين، خاصة الأطفال. وقد يكون التنمر جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا أو إلكترونيًا، ويتضمن استغلال القوة الجسدية أو الاجتماعية على الضحية.

وبيّن الراشدي أن اللجنة تعمل بالتعاون المشترك مع عدد من الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الأطفال أولًا ووزارة التربية والتعليم، في تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية، إلى جانب وضع برامج تستهدف كافة فئات المجتمع، كالمشاركة في المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الوطنية من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات للأطفال في المسارح، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة المدرسية وتقديم محاضرات توعوية للطلبة، كما قامت اللجنة بإصدار (11) مطبوعة للطفل و(5) أفلام توعوية.

تجارب الطفولة السيئة

من جانبها شددت الدكتورة منى الشكيلية، استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل؛ لأن المستقبل الوطني يبدأ من جودة حماية الأطفال اليوم.

واستعرضت إحصاءات عالمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 6 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة يتعرضون للعنف البدني أو النفسي من الوالدين أو مقدمي الرعاية، وأن واحدة من كل 5 نساء ورجلًا واحدًا من كل 7 رجال أفادوا بتعرضهم لإساءة جنسية في طفولتهم.

وأوضحت أن دراسة وزارة التنمية الاجتماعية عام 2023م كشفت أن 28% من الأطفال تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة النفسية أو الإهمال، و14% من الحالات المسجلة تضمنت إساءة بدنية، و8% إساءة جنسية. كما أن الإناث أكثر عرضة للإساءة العاطفية، والذكور أكثر عرضة للإساءة البدنية.

وأشارت الدكتورة إلى خطورة تجارب الطفولة السلبية التي تقلل متوسط العمر بحوالي 20 عامًا عن أقرانهم، وتزيد احتمالات الإصابة بمشاكل تعليمية أو سلوكية بمقدار 32 ضعفًا، وارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب ومحاولات الانتحار والسلوكيات الخطرة مقارنة بمن لم يتعرضوا لأي صدمة، بالإضافة إلى أن الصدمات المتكررة تؤدي إلى تغيرات بيولوجية هرمونية ومناعية وعصبية في جسم الطفل، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب والإدمان وغيرها في البلوغ.

وذكرت الدكتورة منى أبرز التدخلات العلاجية لضحايا الإساءة، ومنها العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة، والعلاج عن طريق حركة العين، والعلاج باللعب، والعلاج الأسري، والعلاج بالفن والتعبير العاطفي.

ودعت الدكتورة إلى أهمية إيجاد منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، ووضع بروتوكول إحالة واحد بين القطاعات مع تدريب الكوادر في الصحة والتعليم والتنمية، والعمل على فتح مراكز حماية متكاملة، وتعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.

وعن دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل، قالت رحمة الوضاحية، أخصائية شؤون طلبة أول: إن التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس يتم من خلال التعامل مع الحالات الواردة من أقسام حماية الأسرة والمجتمع ودار الحماية والادعاء العام ووحدات شؤون الأحداث وخط الحماية.

وذكرت الوضاحية أن الحالات الطلابية التي تم التعامل معها في الوزارة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 25 نوفمبر 2025م بلغت (86) حالة، منها (48) حالة صادرة و(38) واردة.

وتركزت الحالات في الالتحاق بالتعليم بعدد (35) حالة، و(19) حالة انقطاع عن التعليم، و(7) إساءة جسدية، و(6) حالات حدث معرض للجنوح، و(5) إساءة جنسية، و(5) إهمال، وحالة واحدة بسبب الهروب من المدرسة، وأخرى نفسية.

وأكدت رحمة الوضاحية أن الوزارة، بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، تنفذ برامج توعوية شاملة للطلبة تركز على جوانب الحماية والتوعية القانونية، إلى جانب برامج متكاملة على مستوى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، ممثلة بدائرة الإشراف التربوي بقسم شؤون الطلبة، ودائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بقسم التوعية والإرشاد، وذلك لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وتمكينهم من حماية أنفسهم بشكل فعّال.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز ثقافة الوقاية من الإساءة، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في حماية الأطفال، بما يسهم في صقل شخصية الطالب وبناء مجتمع واعٍ مسؤول تجاه أجياله الصاعدة.

المصدر: لجريدة عمان