أبو حلاوة يوجه المسؤولين بتذليل أي صعوبات تواجه العاملين بمحطات مياه الشرب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم الجمعة، محطتي مياه العزيزية وكفر الصعيدي المرشحة بمركز ومدينة منيا القمح، للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى الجاهزية الفنية، ومتابعة حسن سير وانتظام العمل.
وخلال الزياره، تابع رئيس مجلس الإدارة معامل المحطات وتحليل لعينات المياه، وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين، وإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، بالاضافة الى تفقد عنابر التشغيل ومراجعة الحالة الفنية والميكانيكية الطلمبات، ومتابعة سير خطط الصيانه أولا بأول، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات.
وأكد أبو حلاوة، أن تلك الزيارات الدورية تأتى ضمن خطة الشركة لمتابعة الحالة الفنية للمحطات، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات.
وفي سياق متصل، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، جمعيتها العمومية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي2025/2024، بحضور المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الجمعية العمومية والقطاع المالي بالشركة.
تم خلال الاجتماع؛ مناقشة جدول الأعمال، وتقرير تقييم الأداء للشركة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تم خلال الجلسة، اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2024-2025.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معامل المحطات الصرف الصحى شركة مياه الشرب الشركة القابضة منيا القمح مراجعة المسؤولين الصيانة الدورية انتظام العمل محطات مياه الشرب العزيزية رئیس مجلس أبو حلاوة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل