262 مليون ريال حجم المناقصات المسندة في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة والتي تم إسنادها واعتمادها في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 262 مليون ريال عماني، وتتضمن المناقصات عددا من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات متنوعة، وحظت مختلف المحافظات بحصة جيدة من المناقصات التي تتضمن مشروعات جديدة لتعزيز البنية الأساسية من طرق ومطارات، ودعم منظومة خدمات الصحة والتعليم وكافة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار ما تنفذه سلطنة عمان من توجه نحو اللامركزية ودعم التنمية المحلية ورفع مستويات المعيشة والخدمات في كافة المحافظات من خلال زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المصروفات الإنمائية وتوجيهها لمشروعات التنويع التي تعزز الأنشطة الاقتصادية وتدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يحول المحافظات إلى بيئة جاذبة للعيش والاستثمار ورافد لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
ومن أهم المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات هذا العام في قطاع البنية الأساسية، مناقصة استكمال أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة تتجاوز 68 مليون ريال عماني، واستكمال أعمال مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة -طريق بوابة صحار- وصلة المنطقة الحرة بقيمة نحو 3 ملايين ريال عماني، وإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم بقيمة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، ومناقصة الأعمال الإضافية على مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ منظومة سدود الحماية لمنطقة صلالة الحرة بمحافظة ظفار.
وتضمنت المناقصات في قطاع الصحة إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة وأعمال الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية.
كما تم طرح عدد من المناقصات لتعزيز خدمات التعليم وتوسعة بنيته الأساسية في مختلف المحافظات وتشمل المناقصات طباعة الكتب وأعمال النظافة وإنشاء عدد من المدارس الجديدة من بينها تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيا في مختلف محافظات سلطنة عمان بقيمة تقترب من 21 مليون ريال عماني، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونة من 36 فصلا بولاية نزوى بقيمة 3.3 مليون ريال عماني.
ودعما لقطاعي السياحة والرياضة، تضمنت المناقصات المسندة مشروع إنشاء طريق جسر المغسيل بمحافظة ظفار بقيمة تتخطى 9 ملايين ريال عماني، ومناقصة الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة بقيمة 4.2 مليون ريال عماني، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا.
وضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040 في إعداد القيادات الوطنية تم طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وإدارة البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين للأكاديمية السلطانية للإدارة.
وفي إطار تعزيز الإنفاق الإنمائي لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع، شهد حجم المناقصات المسندة والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية في مختلف المجالات زيادة كبيرة خلال العام الماضي، حيث تضمنت المناقصات عددا من مشروعات الطرق الاستراتيجية من خلال إسناد مجلس المناقصات مناقصة تصميم وتنفيذ طريق إسفلتي بمسار واحد بين خصب ودبا والطريق الرابط إلى ليما في محافظة مسندم ومشروع تصميم وتنفيذ بعض الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي.
وارتفع حجم المناقصات خلال العام الماضي إلى 930 مليون ريال عماني مقارنة مع 500 مليون ريال عماني في عام 2022، ويعكس ارتفاع الإنفاق الإنمائي حسن استغلال الموارد المالية وما تستهدفه سلطنة عمان من أولوية لدعم جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وكإطار مالي سنوي لتنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة الخمسية العاشرة، تستهدف الميزانية العامة للدولة الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشروعات التي تعزز توجهات وقطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، ووفق بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2024، تتضمن أبرز المشروعات الإنمائية التي سيجري تنفيذها هذا العام في قطاع التعليم إنشاء 15 مدرسة حكومية، وطرح مناقصات بإنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وكذلك إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم، وزيادة 850 عقدا جديدا لحافلات المدارس الحكومية، وفي قطاع الصحة، يجري استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية، إضافة إلى اعتماد إنشاء 3 مستشفيات، واستكمال إنشاء وحدتي غسيل كلى، وتأهيل اثنين من المستشفيات الحكومية، إضافة إلى عدد آخر من المشروعات ضمن مخصصات الميزانية لبند المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ووفق بيانات وزارة الاقتصاد شهدت الخطة الخمسية العاشرة زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 بمختلف المحافظات، حيث بلغ عددها 606 مشروعات ومن ضمنها مشروعات نوعية تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وتطوير الأسواق والحدائق والمماشي الرياضية وإقامة ميادين للمهرجانات والمعارض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی سلطنة عمان فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
البرامج الوقائية
وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.
وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.
وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.
مؤشرات وأرقام
وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.
وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.
كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.
التكامل المؤسسي
وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الدمج والرعاية
وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.
ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.
العلاقات الأسرية
ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.
دور الأسرة والمجتمع
ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول