مرتبات شهر يوليو 2024.. اعرف موعد الصرف
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» جدول الحد الأدنى للأجور بعد التبكير، وتفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أعلنت وزارة المالية أنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024، لتبدأ يوم الخميس المقبل 18 يوليو، بدلا من 22 يوليو، وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المستحقات المتأخرة للموظفين أيام 8، 10، 11 يوليو.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2024- الخميس 18 يوليو: اليوم الأول للصرف.
- الأحد 21 يوليو: اليوم الثاني للصرف.
- الاثنين 22 يوليو: اليوم الثالث للصرف.
- الثلاثاء 23 يوليو: اليوم الرابع للصرف.
- الأربعاء 24 يوليو: اليوم الخامس للصرف.
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024وتتيح الوزارة صرف المرتبات للعاملين بقطاعات الدولة، ومنها صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الجاري من خلال الأماكن التالية:
- البنوك.
- مكاتب البريد.
- منافذ الصرف الآلي.
وأهابت «المالية» بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024جدول مرتبات شهر يوليو 2024- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.
- مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها تبلغ 6500 جنيه.
صرف علاوة دوريةوتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًا، وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، طبقًا لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوف تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024زيادة الحد الأدنى للأجورالجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة بلغت 50%، خلال شهر فبراير الماضي، ليصل من 4000 كحد أدنى إلى 6000 جنيه شهريا (بزيادة 2000 جنيه)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها.
اقرأ أيضاًباق 6 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لـ العاملين في الدولة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة
للقطاع العام والخاص.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتب شهر يوليو مواعيد مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر یولیو 2024 وما یعادلها
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية