بعد غوغل.. أمازون تشدد إجراءاتها الأمنية لتفادي الاحتجاجات على مشروع نيمبوس الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
#سواليف
شددت شركة أمازون من إجراءاتها الأمنية في قمتها “أمازون ويب سيرفيسز” “إيه دبلو إس” (AWS) التي عقدتها الأربعاء في نيويورك، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي نظمها نشطاء في حدث مماثل خاص بالشركة في العاصمة الأميركية واشنطن، وفقما أفاد تقرير في موقع “وايرد”.
تتركز تلك الاحتجاجات حول مشروع “نيمبوس”، وهو عقد للحوسبة السحابية بقيمة 1.
تصعيد أمني
مقالات ذات صلة تقنية جديدة قد تحدث ثورة في مجال الطاقة الشمسية 2024/07/12في تحرك يشير إلى التصعيد الأمني الكبير، حصرت شركة أمازون حضور الكلمة الافتتاحية على الأفراد المصرح لهم مسبقا. وأبلغت النشطاء المسجلين على الإنترنت عبر البريد الإلكتروني بعدم السماح لهم بحضور الكلمة الافتتاحية بسبب ضيق المكان، كما ذكر التقرير.
واقترن هذا الإجراء الوقائي بحضور مكثف لأفراد الحراسة الشخصية، بالإضافة إلى ضباط من إدارة شرطة نيويورك وشرطة الولاية.
ورغم منعهم من حضور الكلمة الافتتاحية، فإن النشطاء تمكنوا من دخول المبنى، وخلال عمليات تفتيش الحقائب صادر أفراد الأمن ملصقات ومنشورات خاصة بهؤلاء النشطاء، مع العلم أن هذا النوع من التفتيش لم يخضع له جميع الحاضرين.
وذكرت شركة أمازون أنها تحترم حقوق الموظفين في التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام، في إشارة للاحتجاجات على مشروع نيمبوس، ولكن هذه الإجراءات الأمنية المشددة تشير إلى موقف دفاعي استباقي ضد المزيد من المعارضة والاحتجاج، وفقا لتقرير “وايرد”.
تواصل الاحتجاجات
وفي أبريل/نيسان الماضي، تصاعدت الاحتجاجات ضد شركة غوغل من موظفي الشركة بسبب مشاركتها في هذا المشروع، وردا على تلك الاحتجاجات قررت غوغل حينها فصل أكثر من 50 موظفا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّع أكثر من 1100 طالب من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ستيم” (STEM) والخريجين الشباب، في أكثر من 120 جامعة، على تعهد بعدم قبول أي وظائف أو تدريب في شركتي غوغل أو أمازون حتى تنهي الشركتان تورطهما في مشروع “نيمبوس”.
تقود هذه الاحتجاجات منظمة “لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري” “نوتا” (NOTA)، وهو تحالف يضم موظفين ونشطاء في مجال التقنية مع الحركة الشعبية الإسلامية “إمباور تشينج” (MPower Change) وحركة “الصوت اليهودي من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
ومنذ عام 2021، تدعو المنظمة شركتي غوغل وأمازون إلى مقاطعة مشروع نيمبوس وأي نشاط آخر لصالح الحكومة الإسرائيلية بجانب سحب الاستثمارات منها.
مشروع نيمبوس
في عام 2022، تظاهر عشرات من موظفي غوغل وأمازون أمام مكتب غوغل في مدينة نيويورك احتجاجا على مشروع للحوسبة السحابية عُرف باسم مشروع نيمبوس. قبلها بعام، وتحديدا في أبريل/نيسان 2021، وقَّعت حكومة إسرائيل على اتفاق مع شركتي غوغل وأمازون لبناء مراكز بيانات إقليمية لتقديم الخدمات السحابية، وبهذا ستضمن استمرارية الخدمة حتى إن تعرضت الشركتان لضغوط دولية لمقاطعة إسرائيل فيما بعد، وقُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار.
هذا بالطبع ما ذُكر رسميا في وسائل الإعلام حينها، لكن مشروع نيمبوس كان ينطوي على أكثر من مجرد مراكز بيانات إقليمية، ورغم عدم توفر تفاصيل رسمية كثيرة عن المشروع، فإن تقريرا لموقع “ذا إنترسبت”، صدر في يوليو/تموز 2022، استشهد بوثائق ومقاطع فيديو تدريبية داخلية من غوغل تشير إلى أن جزءا أساسيا من المشروع سيوفر لإسرائيل مجموعة كاملة من أدوات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي تقدمها منصة غوغل السحابية.
الاحتجاجات التي نظمها موظفو الشركتين كانت تنتشر بالفعل في عدد من الولايات الأميركية، وكان السبب الأساسي وراءها في ذلك الحين هو مخاوف الموظفين من استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين وقمعهم ضمن نظام الفصل العنصري الذي تتبعه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.
وتعتمد الأجهزة العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال فعلا على أنظمة معقدة للمراقبة الإلكترونية والرقمية، وربما أشهرها هو نظام “الذئب الأزرق” الذي يستخدم فيه جنود الاحتلال هواتف خاصة مزودة بالتطبيق، ويصوّرون الفلسطينيين وبطاقات الهوية الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن مواطني الضفة الغربية المحتلة.
لكن التقنيات الأكثر تطورا التي تقدمها عروض تحليل البيانات في أنظمة غوغل وأمازون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة القدرات القمعية لجيش الاحتلال، الذي أصبح يعتمد على تلك البيانات بصورة متزايدة خلال السنوات الماضية.
(الجزيرة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الکلمة الافتتاحیة مشروع نیمبوس غوغل وأمازون أکثر من
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب لخفض الضرائب ينجح في أولى جولات التصويت
واشنطن-رويترز
اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس.
تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.
جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.
وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذانا بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.
ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلا إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف".
وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية".
وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلا "رأينا انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل".
وأثنى على عدد من الأعضاء قائلا إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم".