لو في تركة إزاي توزعها؟.. تفاصيل قانونية لازم تعرفها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يظل توزيع التركة من النصوص القانونية الهامة التي تشغل بال الكثيرين، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً.
س: كيف يتم توزيع التركة على الورثة ؟ وما الإجراءات القانونية؟
ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
"الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة"
-شهادة وفاة المورث المتوفي.
-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.
-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.
-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة.
-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.
ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:.
س:هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عام على تاريخ الوفاة ؟
ج:طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.
س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟
ج:يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.
س:هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟
ج:لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعلام الوراثة محكمة الاسرة القانون المصرى اخبار الحوادث توزیع الترکة
إقرأ أيضاً:
قرارات أمنية عاجلة في عدن: لا احتجاز دون إجراءات قانونية
شمسان بوست / خاص:
أصدرت عمليات القوات الأمنية التابعة لإدارة القيادة والسيطرة في المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء، توجيهات أمنية عاجلة تشدد على ضرورة إحالة ملفات القضايا إلى النيابات المختصة دون تأخير، ومنع احتجاز أي موقوف لأكثر من 24 ساعة دون عرض قضيته على الجهات القانونية المختصة.
وجاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى أوامر مباشرة من القائد عبدالرحمن المحرمي “أبو زرعة”، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصدر تعليماته الصارمة إلى مدراء البحث الجنائي، وأقسام الشرطة، وقيادات الحزام الأمني، وقوات الأمن الخاصة في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، بضرورة الالتزام الكامل بالقانون والتقيد بالمهلة الزمنية القانونية لإحالة القضايا.
وأكدت الوثيقة الصادرة أن أي جهة أمنية تتقاعس عن تنفيذ هذه التعليمات ستتحمل كامل المسؤولية القانونية عن ذلك.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطوات إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن تطبيق القانون بشكل سليم ومنظم خلال عمليات التوقيف والتحقيق.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر