مناقشة تقارير إنجاز السلطة المحلية في ذمار للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد البخيتي اليوم، تقارير الإنجاز للسلطة المحلية للعام 1446هـ، وخطط العام المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بتوزيع شتلات أشجار الفاكهة على مستوى المديريات.
وفي الاجتماع، الذي ضم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة عبدالله الفقيه، ووكيل المحافظة محمود الجبين، ومدراء المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، أكد المحافظ البخيتي أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأداء، وتوفير الحد الممكن من الخدمات التي يتطلع إليها المجتمع.
وثمّن جهود المكاتب التي حققت تميزًا في أداء المهام الموكلة إليها.. حاثًّا بقية المكاتب على مضاعفة الجهود وتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أهمية وضع الخطط اللازمة لتوزيع 300 ألف شتلة من أشجار الفواكه في مختلف مديريات المحافظة، والتي تم إنتاجها في مشتل هران، بالتعاون بين صندوق النظافة والتحسين وقطاع الزراعة بالمحافظة، وبدعم من الوحدة التنفيذية لإدارة وتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية.
وشدد على ضرورة أن يتم توزيع الشتلات وفقًا للبيئات الملائمة لزراعتها، بحيث تُوزَّع في كل مديرية الأنواع الملائمة لزراعتها.
كما أكد المحافظ البخيتي حرص السلطة المحلية على ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية، الهادفة إلى توسيع الغطاء النباتي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار المثمرة وذات المردود الاقتصادي.
وكان الاجتماع ناقش تقارير الزيارات الميدانية التي نفذتها السلطة المحلية والمكتب التنفيذي للمرابطين في جبهات العزة والبطولة خلال عيد الأضحى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسية
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة "استطلاع"، مشروع آلية محدثة لتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل الهندسي في المملكة، وتحقيق مواءمة شاملة مع أحدث المعايير والممارسات العالمية في قطاع الاستشارات، بما يعزز جودة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.الارتقاء بجودة المشاريع الهندسيةتهدف الآلية الجديدة لتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات التصنيف ومعاييره، بما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التحديث إلى الارتقاء بجودة المشاريع الهندسية المنفذة في القطاعين العام والخاص، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في مجال الخدمات الاستشارية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة تنفيذ الأعمال والمشروعات على مختلف المستويات.
أخبار متعلقة منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدخبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةمنع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةوبحسب ما نصّت عليه المادة الثانية من الآلية المحدثة، تضطلع وزارة البلديات والإسكان بمسؤولية تصنيف المنشآت الهندسية، مع صلاحية إصدار شهادات التصنيف وتعديلها أو إيقافها أو حتى إلغائها، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الآلية أن البت في طلبات التصنيف لا يتم إلا بعد استيفاء المنشأة لكافة متطلبات التصنيف، بحيث تُنجز طلبات التصنيف أو إعادة التصنيف أو رفع الدرجة أو تعديل الأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ اكتمال المستندات، فيما تُنجز طلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل.المجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيفوأوضحت المادة الرابعة من الآلية أن تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف يتم بقرار من الوزير، ووفق ضوابط محددة تضمن مواءمة تلك المجالات مع طبيعة العمل الهندسي.
وشددت على ضرورة أن تكون الأنشطة المدرجة ضمن نطاق أعمال الاستشارات الهندسية، والتصاميم، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات، كما اشترطت أن تكون هذه الأنشطة مرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين، ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على تحديثها بشكل دوري لضمان التوافق مع المتغيرات والمستجدات في القطاع.مستندات طلب التصنيفوبيّنت المادتان الخامسة والسادسة من الآلية التنظيمية أنه يجوز للمنشآت الهندسية التقدم بطلبات التصنيف في مجال أو أكثر من المجالات المرخص لها بمزاولتها.
وحددت المادة السادسة قائمة من المتطلبات والمستندات الأساسية الواجب إرفاقها ضمن طلب التصنيف، من أبرزها: تعبئة نماذج التصنيف والبيانات الأساسية، وإرفاق ترخيص هندسي ساري المفعول يغطي المجالات المطلوبة، بالإضافة إلى الرخصة التجارية للمنشأة، وتقديم القوائم المالية الحديثة «الميزانية وقائمة الدخل» التي تغطي فترة زمنية لا تقل عن 12 شهراً ولا تزيد على 18 شهراً، بشرط أن تكون معتمدة من محاسب قانوني مرخص ومودعة عبر منصة ”قوائم“.
وأشارت الآلية إلى بعض الاستثناءات، حيث يُكتفى بتقديم القوائم المالية للشركة الأم بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية التي لم يمضِ على تأسيسها 18 شهراً، كما يُسمح للمنشآت الحكومية أو تلك التابعة لجهات حكومية أو شركات أخرى ولم تكمل سنتها المالية الأولى، بتقديم بيانات مالية معتمدة من محاسب قانوني دون اشتراط إكمال سنة مالية.
وألزمت الآلية المنشآت بتقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، وسير الكوادر الإدارية والفنية وخبراتهم، إلى جانب نسخ من عقود المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز فيها عن 50%.
وأوجبت تقديم تعهد خطي من الشركة الأم الأجنبية بدعم فرعها داخل المملكة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، مع الالتزام بإرفاق أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الجهات المختصة نتيجة لدراسة وتحليل الطلب.
ويشترط أن تكون جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة من مكتب معتمد، ومصدقة من الملحق التجاري أو السفارة السعودية إذا كانت من خارج المملكة.إصدار وتجديد شهادة التصنيفوأوضحت المادتان الثامنة والتاسعة من الآلية أن شهادات التصنيف تُصدر لمدة أقصاها سنتان ميلاديتان، مع إمكانية تعديلها خلال فترة سريانها وفق ضوابط محددة، حيث يُسمح للمنشآت بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف أحد الأنشطة بعد مرور 90 يومًا من تاريخ إصدار الشهادة، في حين يمكن التقدم بطلب إضافة أنشطة جديدة في أي وقت خلال مدة صلاحية الشهادة، بشرط استيفاء المنشأة لمتطلبات ومعايير التصنيف الخاصة بتلك الأنشطة.
ونصت المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة على أحقية المنشآت الهندسية في التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف أو إعادة تصنيفها قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء الشهادة، فيما أجازت للوزارة إلغاء الطلب في حال عدم استكمال متطلبات التصنيف خلال 90 يومًا من تاريخ إشعار المنشأة بذلك.
أما المادتان التاسعة عشرة والعشرون، فقد بيّنتا أنه يمكن تمديد صلاحية شهادة التصنيف لمرة واحدة فقط، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهائها، وذلك بناءً على طلب المنشأة.
وألزمت الآلية بتشكيل لجنة متخصصة في الوكالة تضم مستشارًا قانونيًا، تتولى النظر في اعتراضات المنشآت الهندسية المصنفة على قرارات التصنيف، على أن يكون للمنشأة الحق في تقديم اعتراضها خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، بالإضافة إلى إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال نفس المدة من صدور قرار اللجنة.حالات استبعاد المشاريع من الخبرات المعتمدةوبيّنت المادة الثانية والعشرون من الآلية التنظيمية أن هناك مشاريع لا تُدرج ضمن الخبرات التنفيذية المعترف بها للمكاتب الهندسية، موضحة 4 حالات تُستبعد فيها تلك المشاريع من احتساب الخبرة، وهي: إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع يسبق تاريخ حصول المكتب على الترخيص الهندسي، أو إذا كان المشروع خارج نطاق المجالات المصنَّف فيها المكتب، أو في حال ثبوت عدم مشاركة المكتب فعليًا في تنفيذ المشروع، إضافة إلى استبعاد أي مشروع لم يتم تقديم وثائقه أو البيانات الخاصة به أثناء الدراسة الميدانية أو عند معاينة المكتب والموقع.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر